الشهيد الحافظ ،20فبراير 2017(واص)- سجلت الأمانة الوطنية بارتياح قرار المحكمة الأوروبية العليا بتاريخ 21ديسمبر 2016 الذي أكد بوضوح وقطع بأن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتميزان بعضهما عن البعض ،جاء ذلك حلال اجتماع لها برئاسة رئيس الجمهورية نالامين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي.
وأكدت الامانة الوطنية في بيانها التي تحصلت (واص) على نسخة منه بأن الشعب الصحراوي صاحب الحق في تقرير المصيرلا مفرمن إستشارته عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو حول إستغلال الثروات الطبيعية لبلده.
وخلصت المحكمة مشيرة بأن الاتفاق بين المغرب والإتحاد الأوروبي لا يشمل الصحراء الغربية لأن المغرب لايمتلك السيادة على الإقليم.
ووجهت الأمانة الوطنية نداءا عاجلا إلى الإتحاد الأوروبي ، مجلسا ،مفوضية وحكومات من أجل إحترام تطبيق حكم المحكمة الأوروبية وبالتالي المساهمة في تقوية سيادة القانون بدل المناورات والتحايل والرضوخ لإبتزاز وضغوطات المغرب.
كما نادت الأمانة الوطنية البلدان والجهات الدولية المانحة لمراعاة الوضعية الإنسانية للاجئين الصحراويين واحتياجاتهم المتزايدة في مجالات التغذية والخدمات الاجتماعية.
وأعربت الأمانة الوطنية بكثير من العرفان عن تقديرها لما تتخذه المنظمات الدولية والحكومات والبرلمانات والقوى السياسية والمجتمعية من مواقف مؤيدة للكفاح المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل إقرار حقوقه في تقرير المصير والإستقلال عملا على تصفية الإستعمار من أخر مستعمرة في إفريقيا.(واص).
090/97