العيون المحتلة 07 فيفري 2017 (واص) - عبرت عدد من المنظمات الحقوقية الصحراوية والإسبانية عن استنكارها للقرار الذي اتخذته الحكومة المغربية بمنع الناشطة الحقوقية "كلود مونجان" من الدخول الى المغرب.
وفي هذا الإطار عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن شديد الاستنكار والإدانة لهذا التصرف الأرعن الذي طال الناشطة الحقوقية كلود مونجان أصفاري من قبل السلطات المغربية .
وأضافت اللجنة في بيان لها حصلت "واص" على نسخة منه أن "منع كلود مونجان من زيارة زوجها بغير حق وفي خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان" ، معبرة عن تضامنها العميق معها ومع كل العائلات الصحراوية التي تعاني من حيف الإدارة السجنية المغربية.
أما الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، تستنكر هذا الطرد التعسفي الذي طال الناشطة الحقوقية كلود مونجان وللمرة الثانية، حيث تعرضت للطرد التعسفي وإرغامها على الرجوع إلى بلدها فرنسا في شهر أكتوبر 2016، دون إعطاء مبررات قانونية لذلك، وهو منافي لمقتضيات القانون المنظم للسجون المغربي عدد 23/98 الذي يعطي للزوجة الحق في زيارة زوجها.
ونددت الجمعية بالمعاملة السيئة التي يتم التعامل بها مع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم ازيك" من طرف الإدارة السجنية المغربية .
و أفاد بيان لجمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بفرنسا أن "كلود مانجين أسفاري توجد بمطار الدار البيضاء منذ مساء أمس 5 فبراير بعد وصولها في حدود السادسة مساء. بعد اخذ جواز سفرها منها تم إبلاغ المناضلة انه لا يحق لها الدخول إلى المغرب. كما تم اخذ حقيبتها لدفعها الى الصعود فورا إلى الطائرة. و ذلك ما ترفضه".
و وصفت جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بفرنسا منع كلود مونجان أسفاري من زيارة زوجها "بالعمل الانتقامي" و عدم احترام القانون الدولي.
من جهتها التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، اعتبر طرد الناشطة "كلود مونجان" يعكس الوجه الحقيقي للنظام المغربي الذي لا يلتزم بالقانون الدولي ولا بالقواعد الأساسية لمعاملة السجناء وهي قواعد تبنتها منظمة الأمم المتحدة سنة 1955 .
وأضافت التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي في بيانها " بان المعتقلين السياسيين الصحراويين يعانون في السجن من ظروف غير إنسانية حيث لا يمكنهم الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم، وفي كل الحالات لا تحترم حرية التعبير ولا الرأي بالإضافة الى منع التظاهر السلمي للشعب الصحراوي الذي يعاني القمع والاضطهاد منذ أزيد من 40 سنة". (واص)
090/105