بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 07 فيفري 2017 (واص) - عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن شديد الاستنكار والإدانة لهذا التصرف الأرعن الذي طال الناشطة الحقوقية كلود مونجان أصفاري من قبل السلطات المغربية .
وأضافت اللجنة في بيان لها حصلت "واص" على نسخة منه أن "منع كلود مونجان من زيارة زوجها بغير حق وفي خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان" ، معبرة عن تضامنها العميق معها ومع كل العائلات الصحراوية التي تعاني من حيف الإدارة السجنية المغربية.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية والنقابية والقانونية، تكثيف تنظيم زياراتها للمعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والى الصحراء الغربية المحتلة، باعتبارها اقليما يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة والعمل على فتح تحقيق حول ما يجري من انتهاكات مستمرة وجسيمة لحقوق الإنسان واطلاع الرأي العام الدولي بذلك.
كما طالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللا مشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.
وفي الأخير، وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية، فان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تدعو وبإلحاح الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الأممي بضرورة إيجاد آلية أممية مستقلة، أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.
وطالب البيان "وبإلحاح"، باتخاذ الإجراءات العاجلة لفتح المنطقة أمام المراقبين الدوليين المستقلين، والإسراع في تمكين بعثة المينورسو من آلية أممية تضمن حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. (واص)
090/105.