لندن ( بريطانيا ) 05 فبراير 2017 ( واص ) - أشادت المنظمة غير الحكومية مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي باحترام "الوضع المنفصل والمتميز" لإقليم الصحراء الغربية في وارداته الطاقوية من المغرب ، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت.
وأشارت المنظمة غير الحكومية في بيان لها إلى "تغير موقف اللجنة الأوروبية تجاه الصحراء الغربية ، في حين كانت تصرح سابقا بأن الصحراء الغربية يسيرها المغرب بحكم الواقع".
وصرح مؤخرا المحافظ الأوروبي المكلف بالعمل من أجل المناخ والطاقة السيد ميغيل أرياس كانيتي ، أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ من الآن فصاعدا طبقا القانون الدولي بعين الاعتبار الوضع "المتميز والمنفصل" لإقليم الصحراء الغربية في تبادلاته مع المغرب فيما يتعلق بالطاقات المتجددة.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ، أن هذا "الاعتراف الأول من نوعه" صادر عن وزير إسباني سابق للصيد والذي قام بحملة واسعة لصالح اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المطبق في مياه الصحراء الغربية.
وإن كان رد فعل المحافظ الأوروبي مطابق لقرار محكمة العدل الأوروبية ، فإن المنظمة غير الحكومية أعربت عن قلقها بشأن تطبيق هذا القرار على المشاريع الطاقوية المستقبلية للمغرب المقررة على أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن تصريح كانيتي "غير واضح" بشأن كيفية تفادي الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية المحتلة بشكل فعلي ، في حال ما إذا قامت السلطات المغربية بربط المحطات الطاقوية المتواجدة بالصحراء الغربية بشبكتها الخاصة.
وذكر مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ، أنه بتاريخ 17 نوفمبر وقعت كل من إسبانيا ، البرتغال ، فرنسا وألمانيا على بيان مع المغرب من أجل التعاون المستقبلي في مجال الطاقة المتجددة ، وهذا يدل على أن دول أعضاء الاتحاد الأوروبي تأمل في استيراد الطاقة المتجددة المغربية في المستقبل القريب.
وندد المرصد بتواجد "جزء هام" من محطات الطاقة المتجددة المتوقعة والعملياتية في إقليم الصحراء الغربية المحتل بطريقة غير شرعية من قبل المغرب منذ 1975 ، مبرزا أن المغرب يتوقع في آفاق 2020 أن يكون أزيد من ربع إجمالي إنتاجه من الطاقة الخضراء في الصحراء الغربية ؛ وهو "ما يعقد أكثر مسار السلم الذي يتسم بالعسر".
( واص ) 090/700/100