لندن (بريطانيا)، 20 ديسمبر 2016 (واص) - أكدت منظمة عدالة البريطانية في رسالة الى وزارة الخارجية البريطانية أنه يجب على السلطات المغربية ضمان محاكمة عادلة لمعتقلي "أكديم إزيك " التي قررتها دولة الاحتلال في الـ 26 ديسمبر الجاري.
وطالبت الرسالة السلطات المغربية ب " ضمان محاكمة تتفق مع المعايير الدولية في حق معتقلي "أكديم إزيك"، وعدم تقديم أي "اعترافات" انتزعت تحت التعذيب "، مشيرة إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب كان قد أعرب عن قلقه إزاء عدم التحقيق في شكاوى التعذيب التي تعرض لها المعتقلون خلال فترة التحقيق.
وأضافت الرسالة أنه يتحتم على السلطات المغربية بدء تحقيق مستقل ونزيه في الشكاوى المقدمة من طرف المعتقلين عن التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
واعتبرت منظمة عدالة البريطانية أن تاريخ المحاكمة التي ستقام في حق المجموعة في 26 ديسمبر 2016. والذي يتزامن مع عطلة عيد الميلاد ، تم اختياره من قبل الحكومة المغربية خصيصا لتجعل من الصعب حضور المراقبين الدوليين لها الذين غالبيتهم أوروبيون ، مما يؤشر على بواعث قلق جديدة عن نزاهة المحاكمة.
وذكرت عدالة في رسالتها "أن السلطات المغربية قررت إعادة محاكمة المجموعة بتاريخ 18 اكتوبر تشرين الأول مشيرة انه لم يتم إبلاغ المجموعة حتى يوم 27 يوليو حيث انتظرت الحكومة المغربية 82 يوما لإبلاغ المعتقلين."
مضيفة ان 13 من المعتقلين خاضوا إضرابا عن الطعام لمدة 36 يوما بين شهري مارس وأبريل 2016 للمطالبة بحريتهم وبإعادة محاكمتهم بطريقة نزيهة وشفافة.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد باشرت الاتصال بالقنصلية البريطانية في الرباط للمطالبة بالوقوف على الحالة الصحية للمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم إزيك"، وذلك في رد مكتوب على رسالة كانت قد بعثت بها منظمة عدالة البريطانية في مارس المنصرم تطالب فيه وزارة الخارجية البريطانية بتوضيح حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية على دراية بان 13 معتقلا سياسيا من مجموعة أكديم إيزيك يخوضون إضرابا عن الطعام وهم في حالة صحية حرجة. (واص 105/ 090