العرجات (المغرب)، 14 ديسمبر 2016 (واص) - حمل معتقلو "أكديم إزيك" الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه محاكمتهم التي قررت دولة الاحتلال عقدها في الـ 26 ديسمبر الجاري .
وفي رسالة مفتوحة من أبطال معتقلي "أكديم إيزيك" إلى الرأي العام الدولي، ناشد المعتقلون كافة المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية لإلزام قوة الاحتلال لتوفير كل الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون الدولي لهم خاصة انهم كانوا ضحايا للعديد من الانتهاكات الجسيمة كالاعتقال والاختطاف والتعذيب .
كما أكد المعتقلون السياسيون بانه ومن خلال شهاداتهم مباشرة، أو شهادات هيئة دفاعهم، أو المنظمات الدولية والمراقبين، كانوا عرضة للتعذيب والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوقهم التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان كالاختطاف والاعتقال اللاقانوني، التعذيب الجسدي والنفسي. ، المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، الاحتجاز والاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الدفاع و حقوق وأعراض العائلات والأسر، هذا الى جانب المحاكمة الصورية التي تفتقد لابسط شروط المحاكمة العادلة.
وذكر متعقلوا " أكديم إيزيك"، بالوضع القانوني للصحراء الغربية، مبرزين أن الأمم المتحدة وطبقا للمادة 76 من ميثاقها، تعتبر الصحراء الغربية إقليما لم يتمتع بعد بتصفية الاستعمار، وهو مايجعله محتلا من قبل سلطات الاحتلال المغربي، انطلاقا من نص وروح المادة 42 من النظام الخاص بالقوانين والأعراف المطبقة في حالة الحروب على الأرض لسنة 1907 المعتمد من قبل القانون الدولي.
وطالب معقلي أكديم إزيك في رسالتهم الموجهة الى الرأي العام الدولي بالإطلاق الفوري والغير مشروط لصراحهم أو سحب الدعوة من محكمة الاستئناف بالرباط وتحويلها لصالح محكمة مختصة في المناطق المحتلة وذلك طبقا لنص ومنطوق المادة السادسة والستين ( 66 ) من معاهدة جنيف الرابعة، وكذا ترحيلهم إلى سجن يكون بالمناطق المحتلة ، حسب المادة السادسة والسبعون ( 76 ).
كما طالبو بضرورة الكشف وتسليط الضوء على كل الخروقات والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي تعرضوا لها وتعرض لها كل من تم اعتقاله واستجوابه على خلفية ملحمة اكديم ايزيك وما تشكله من خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذا القانون الدولي الإنساني . (واص)
090/105.