بروكسل (بلجيكا)، 22 نوفمبر 2016 (واص)- دعا زهاء خمسين نائبا أوروبيا يعارضون استيراد الطاقة المتجددة القادمة من الصحراء الغربية و إشراك الاتحاد الأوروبي في انجاز مشاريع مغربية على هذا الإقليم المحتل المفوضية الأوروبية و الأمين العام للأمم المتحدة إلى فرض احترام مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية عندما تخضع لاحتلال أجنبي.
ففي رسالة بتاريخ 18 نوفمبر طلب 52 نائبا أوروبيا يمثلون تقريبا كافة المجموعات السياسية الممثلة في البرلمان الأوروبي بأن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معلومات للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في نشاطات الحكومة المغربية في الصحراء الغربية و إبلاغها بأن هذه النشاطات تتنافى مع القانون الدولي.
كما طالبوا بأن يضمن الاتحاد الأوروبي بأن الواردات الطاقوية القادمة من المغرب لا تتضمن الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية و بأن تحترم مؤسساته تعهد الاتحاد الأوروبي بعدم منح أموال لمحطات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية. وفي هذه الرسالة التي وجهت لنائب رئيس المفوضية الأوروبي فرانس تيمرمانس و المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة ميغل ارياس كانيتي و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا البرلمانيون الأوروبيون هذا الأخير على التأكد من احترام لوائح الأمم المتحدة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي.
وطبقا لبرنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة وضع المغرب محطات شمسية وحظائر هوائية في الصحراء الغربية و هو اقليم محل نزاع ادرج في قائمة الأراضي غير المستقلة للأمم المتحدة منذ سنة 1963 حسبما ورد في رسالة النواب الأوروبيين. يتخوف النواب من استعمال الطاقة المنتجة على هذا الإقليم للاستفادة من موارد يستغلها المغرب بصفة غير قانونية في الصحراء الغربية.(واص)
090/105/700.