فيلانوفا ( إسبانيا ) 18 نوفمبر 2016 ( واص ) - أكد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي ، أن الجبهة تسجل بارتياح التطورات الإيجابية المسجلة سياسياً ، قانونياً وقضائياً على الساحة الأوروبية لصالح القضية الصحراوية.
وأبرز رئيس الجمهورية في رسالته إلى المشاركين في الندوة 41 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، أن قرار المحكمة الأوروبية في ديسمبر 2015 واستشارة المحامي العام الأوروبي ، السيد ميلشيور واثليت سبتمبر 2016، قد أزالا ما تبقى من لبس ومغالطات، وبشكل نهائي، فيما يتعلق بالتعاطي القانوني الأوروبي مع النزاع المغربي الصحراوي.
"بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما هو الشأن طبعاً بالنسبة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما، فلا سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية، وبالتالي فإن الاتفاقيات الأوروبية مع المغرب لا تشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية ولا مياهها الإقليمية. وإضافة إلى تأكيد حقيقة أن إسبانيا لا تزال قانوناً هي المسؤولة عن المنطقة كقوة استعمارية مديرة، تم التشديد على أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وشخصية قانونية مؤهلة للمرافعة عن قضاياه أمام المحاكم" يقول السيد إبراهيم غالي في رسالته.
وأوضح رئيس الجمهورية ، أنه رغم هذا الوضوح على المستوى القانوني والقضائي، فإن هناك تقاعساً وتناقضاً على مستوى الممارسة الميدانية للاتحاد الأوروبي ؛ فأوروبا "هي السبب في نشأة النزاع الصحراوي المغربي، كون إسبانيا لم تقم إلى اليوم بواجبها كقوة استعمارية مديرة للصحراء الغربية في استكمال تصفية الاستعمار ، أوروبا مسؤولة عن استمرار النزاع لأن أطرافاً مثل فرنسا وإسبانيا ظلت ولا تزال تدعم المشروع التوسعي العدواني المغربي بالسلاح والاقتصاد والدبلوماسية ، أوروبا مسؤولة عن معاناة الشعب الصحراوي لأن فرنسا وإسبانيا وأطراف أخرى، بما في ذلك عبر اتفاقيات وعقود وشركات تنتهك القانون الدولي وقرار المحكمة الأوروبية نفسه ، تشجع دولة الاحتلال المغربي على المضي في سياسات التعنت والتمرد على الشرعية الدولية والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان ونهبها المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية، وحرمان الصحراويين منها، وبقائهم مقسمين بين مخيمات اللجوء والشتات وبين واقع الاحتلال والقمع والحصار".
( واص ) 090/100