الجزائر04اكتوبر2016(واص)_نقلت يومية الشروق الجزائرية عن مجلة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية في عددها لشهر أكتوبر أن المغرب "مصدوم" من ملكه، وأن الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 7 أكتوبر "لن تغير شيئا" في المملكة المغربية التي تعيش وضعية اجتماعية "صعبة."
وأشارت المجلة الشهرية الفرنسية في روبوتاج غير فيه الصحفي أسماء متحدثيه وأسماء قراهم خوفا من الانتقام، إلى أن المعارضة "تجد الكثير من الصعوبات للدفاع عن التنازلات الضئيلة" المتضمنة في دستور 2011، معتبرة انه في سياق يتميز "بخضوع" وسائل الإعلام، "فإن استجواب سلطة الملك محمد السادس بات محظورا."
وقال الصحفي بيار دوم أن الدستور الجديد المقترح من قبل الملك محمد السادس في يوليو 2011 في سياق ما يسمى "بالربيع العربي"، المغربي العابر، "لم ينقص شيئا من نفوذ وسلطة الملك"، متأسفا كون السفارات الغربية خاصة الفرنسية "تستمر لوحدها في الإشادة بالتقدم الديمقراطي" للمغرب.
وكتبت الصحيفة نقلا عن أستاذ في العلوم السياسية بجامعة الرباط أن هذا الدستور الجديد "لم يؤثر على النواة الصلبة للسلطة الملكية"، وأوضحت أن "الملك يظل أساس النظام المغربي والتشريعي والتنفيذي والقضائي وحتى المالي من خلال الشركة الوطنية للاستثمار التي تملك الأسرة الملكية نسبة 60 بالمائة من حصصها، إذ يظل محمد السادس الفاعل الاقتصادي الأهم للمملكة."
وأشارت المجلة إلى أن الشركة الوطنية للاستثمار التي بلغ رقم أعمالها 5ر3 بالمائة من الناتج المحلي الخام المغربي سنة 2015 "تهيمن على كافة القطاعات الاقتصادية المغربية الكبرى"، وإلى جانب مؤسسات أخرى تملكها الشركة الوطنية للاستثمار لاسيما بنوك وشركات تأمين واتصالات والمساحات التجارية الكبرى والشركات العقارية والسياحية والطاقات النظيفة يظل محمد السادس "أكبر مالك للأراضي الفلاحية في المغرب."
وذكر سياسيون مغربيون استجوبهم الصحفي أنهم متابعون في كل مكان يذهبون إليه، مؤكدين أنهم "يرافعون من اجل تغيير ديمقراطي حقيقي"، داعين إلى "توزيع متساو لثروات البلاد"، وقالوا أن "المغرب يعد 12 مليون نسمة تعيش بأقل من دولارين يوميا، لكن الملك فاحش الثراء"، مشيرين إلى "انه ما بين 2011 و2016 ارتفعت ثروة الملك بشكل كبير، وارتفعت نسبة الفقر أيضا، وذلك أمر غير طبيعي".(واص) 090/115