بروكسل ( بلجيكا ) 14 غشت 2016 ( واص ) - أكد محامي جبهة البوليساريو الرئيسي السيد جيل دوفير ، أن الرأي الصادر عن النائب العام لمحكمة عدل الاتحاد الأوروبي فيما يخص القضية التي تخص جبهة البوليساريو ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تحرير تبادل المنتجات الفلاحية والصيدية مع المغرب يشكل "بابا مفتوحا من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية".
وأبرز دوفير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "إننا جد مسرورين بهذا الرأي الذي يؤكد أن المغرب ليست له سيادة على الصحراء الغربية" موضحا أن هذه الأخيرة إقليم معني بتصفية الاستعمار وأن الرأي يفتح الباب أمام تنظيم استفتاء تقرير المصير.
واعتبر الأستاذ جيل دوفير أن النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية ميلشيور واثليت قدم عرضا شاملا للوضع وخلص إلى أن الاستنتاجات تصب في اتجاه التأكيد على أن "المغرب ليس سيدا على الصحراء الغربية وبالتالي فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق عليها قانونيا".
وفي سياق متصل ، أكد محامي جبهة البوليساريو أنه لا ينبغي الاكتفاء بتسجيل أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية والصيدية غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية فقط ، بل "نريد إلى جانب ذلك لفت انتباه المحكمة حول حقيقة الوضع ميدانيا ؛ فالاتحاد الأوروبي حاضر بشكل مستمر بإقليم الصحراء الغربية ومن خلال حضور المؤسسات الأوروبية في الصحراء الغربية يستمر المغرب في سياسته لضمها".
واعتبر المحامي الرئيسي لجبهة البوليساريو المكلف بهذه القضية أن "الأمر يتعلق بممارسة دولة ولذا يتوجب على المحكمة أخذ هذه الممارسة بعين الاعتبار" وأن هيئة المحامين التي كلفتها جبهة البوليساريو بهذه القضية لديها عدة عناصر تثبت أن الاتفاق يطبق على الصحراء الغربية ، معربا عن ارتياحه للرد الذي قدمته رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريديريكا موغيريني لنائب أوروبي استوقفها حول نشر بطاقة جغرافية تمثل المغرب الاستعماري على الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي ، وأوضح أنها (موغيريني) "ردت بأن الأمر يتعلق بخطأ وأنه يجب تعديل البطاقة لاحترام القانون الدولي" واصفا هذا القرار ب"بالغ الأهمية".
( واص ) 090/700/100