بومرادس (الجزائر)، 10 غشت 2016 (واص) - دعا اليوم الأربعاء وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات ، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد الولي أعكيك ، ببومرداس الجزائرية هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية، الى "ضرورة الإسراع" في وقف معاناة 52 سجينا سياسيا صحراويا بسجون الاحتلال المغربي.
المسؤول الصحراوي وفي تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية على هامش فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية ، أكد أنه " يتوجب على الأمم المتحدة اليوم وهيئاتها الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن التدخل بطريقة عاجلة لإنهاء معاناة 52 سجينا سياسيا صحراويا معتقلين بسجون الاحتلال المغربي بسلا وبولمهاز وأيت ملول وسجن لكحل بالعيون المحتلة وسجن الداخلة المحتلة ".
وأوضح محمد الولي أعكيك أن " الناشطين الصحراويين يعيشون ظروفا صعبة في السجون المغربية جراء التعذيب ووسائل الاستنطاق الوحشية الممارسة من طرف القوات المغربية في حقهم "، مشيرا الى "أنهم يواجهون عقوبة تتراوح مابين 10 سنوات والمؤبد وعدد منهم محكوم عليه بعقوبة 35 سنة سجنا ليس بسبب جرائم ارتكبوها بل بسبب تمسكهم بحقهم المشروع في تحقيق الحرية والاستقلال ".
كما ندد الوزير " بتلفيق النظام المغربي لتهم مفبركة في حق بعض النشطاء الصحراويين ، كتهم الاتجار بالمخدرات " ،متسائلا في هذا السياق " كيف للنظام المغربي الذي ينتج رسميا المخدرات ويسمم بها جيرانه ودول الساحل الإفريقي ، يلفق تهم للنشطاء الصحراويين بترويج المخدرات "، منتقدا " الصمت الممارس من طرف هيئات إنسانية وحقوقية دولية أمام معاناة السجناء الصحراويين في وقت تتدخل فيه هذه المنظمات في قضايا أقل معاناة من معاناة النشطاء الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي".
من جهة أخرى، كشف وزير الأرض المحتلة والجاليات أن النظام المغربي " وضمن حربه النفسية وتصعيده الخطير " يواصل " سياسيته القمعية في حق السكان الصحراويين بالمناطق المحتلة و القائمة على التجويع والتجهيل والحرمان من العمل والدراسة بالإضافة الى منع ممارسة الحريات الفردية والجماعية "، منددا " بالتعسف والطرد " الذي يمارسهما المغرب تجاه عديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والصحفيين الراغبين في "الاطلاع على أوضاع الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة"، مبرزا أن السلطات المغربية " طردت خلال الأسبوع الفارط صحفي ألماني كان بصدد انجاز موضوع حول حقيقة الوضع بالمناطق المحتلة". (واص)
090/105/700.