تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

نشر في

بروكسيل (بلجيكا)،09 مارس 2016 (واص) - أكدت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية السيدة فيديريكا موغيريني مجددا التأكيد  على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره،  مؤكدة أن الصحراء الغربية إقليما غير مستقل قابل لتقرير المصير.

 

و كتبت رئيسة الدبلوماسية للإتحاد الأوروبي في ردها على النائب الأوروبي ميغال فيغاس الذي أبدى انشغاله حيال انعكاسات إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي و المغرب "أن الصحراء الغربية يعتبر إقليما غير مستقل و بالتالي فإن المبادئ الأساسية المطبقة في الأراضي غير المستقلة محددة في المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة" الذي يمنح لهذه الأراضي الحق الثابت في تقرير المصير".

 

و أضافت أن "الإتحاد الأوروبي يدعم كليا جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم و مقبول من كلا الطرفين يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال في إطار اتفاقات لا تتعارض و أهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

 

 

و أكد من جهته المحافظ الأوروبي للفلاحة و التنمية الريفية فيل هوغان أن الاستئناف الذي قدمه مجلس الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي عقب إلغاء الاتفاق الفلاحي بتاريخ 10 ديسمبر الفارط من قبل محكمة العدل للإتحاد الأوروبي يعتبر "لا يعلق قرار الإلغاء". و بالتالي فإن المنتوجات الصادرة من الصحراء الغربية المسوقة تحت العلامة التجارية المغشوشة "صنع في المغرب" لا يمكن تسويقها في السوق الأوروبية تبعا لهذا القرار.

 

و أكد السيد هوغان في رده للنائب الأوروبي سلفادور دومينيكو لوغلييز باسم المفوضية الأوروبية أن "الإتحاد الأوروبي يسعى من أجل تسوية محتملة للاتفاق الملغى طبقا للمقتضيات المحددة من قبل محكمة الإتحاد الأوروبي" استنادا إلى معلومات تفيد برغبة الإتحاد الأوروبي في مراجعة الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب.

 

و يرتقب الإتحاد الأوروبي تقديم صيغة جديدة للاتفاق مطابقة للقانون الدولي الذي يؤكد على ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي فيما يخص كل استغلال لموارده الطبيعية.

 

للتذكير،  تم إلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب و الإتحاد الأوروبي سنة 2012 بقرار من محكمة العدل الأوروبية تبعا لشكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو.

 

و سجلت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر بتاريخ 10 ديسمبر الفارط أن مجلس الإتحاد الأوروبي لم يحترم التزامه القاضي بمراقبة فيما إذا كان استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية تتم أم لا على حساب الشعب الصحراوي. (واص(

090/105/700.