الشهيد الحافظ 06 مارس 2016 ( واص ) - أعلنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، تضامنها المطلق مع كل المعتقلين السياسيين الصحراويين ومع مطالبهم المشروعة المنسجمة مع مقتضيات الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وعبرت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد ، عن انشغالها العميق بالوضعية الصحية الخطيرة للمعتقلين السياسيين الصحراويين الـ 13المضربين عن الطعام منذ الفاتح مارس الجاري المتواجدين بالسجن المحلي 2 بمدينة سلا المغربية ، وكذلك وضعية كل السجناء السياسيين الصحراويين ببقية السجون المغربية.
وحمل البيان الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة كل المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا وكل رفاقهم المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ، وأدان بكل قوة توجهات السلطة القضائية المغربية الموجهة من قبل النظام المغربي التي لفقت تهم واهية للمناضلين الصحراويين ال24 من قبيل"المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتكوين جماعة إجرامية والاعتداء على موظفين عموميين في إطار ممارسة مهامهم" ، وهي اتهامات خطيرة تستهدف النشطاء والمعتقلين الصحراويين المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وطالبت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة خلق آلية أممية مستقلة وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان ، كما طالبت الحكومة المغربية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المدافعين والنشطاء المعتقلين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية الجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية
وأكد بيان اللجنة ، أن الشعب الصحراوي مستميت في التضامن مع معتقليه السياسيين ومع مطالبهم المشروعة ، لأن إضرابهم المفتوح عن الطعام هو تعبير عن إرادة كل الصحراويين من أجل الحرية والاستقلال ، داعيا الجماهير الصحراوية إلى توحيد كل الطاقات الوطنية في معركة التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في كل أماكن تواجداتهم ، ودق ناقوس الخطر المحدق بحياة المضربين عن الطعام بعد دخوله يومه السادس والذي ينذر بعواقب وخيمة.
وحذرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، من أن مجموعة الـ 13 تعاني من العديد من الأمراض الخطيرة وتأثيرات مخلفات الإضرابات السابقة عن الطعام ، والتي أصبحت تهدد حياتهم في كل لحظة بسبب تعنت السلطات المغربية التي تحرمهم من أدنى الحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1955 وأيضا المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لسنة 1955
( واص ) 090/100