جنيف ( سويسرا)، 02 مارس 2016 (واص) - أكد السيد ليولين اندرز، نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا أن "المغرب لا يظهر أية إرادة سياسية ذات مصداقية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية" ، جاء ذلك في مداخلته يوم الاثنين أثناء الورشة التي نظمتها البعثة الدائمة للاتحاد الأفريقي لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت عنوان "الحق في التنمية".
وأشار الدبلوماسي الجنوب إفريقي في مداخلته ، أنه "لا يمكن الحديث عن التنمية للشعب الصحراوي، في الوقت الذي لا يزال المغرب يحتل بصورة غير مشروعة إقليم الصحراء الغربية، مبرزا، أن سلطة الاحتلال المغربي لا تبرهن عن وجود إرادة سياسية ذات مصداقية لحل النزاع".
و ذكر السيد ليولين اندرز إلى أن "المغرب هو قوة احتلال، وهو ما أكدته قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، و التي لا تعترف له بالسلطة على إقليم الصحراء الغربية".
وندد نائب وزير الخارجية والتعاون لجنوب إفريقيا، بانتهاكات المملكة المغربية لقرارات الأمم المتحدة وخطة التسوية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع، رغم الالتزامات المتعددة على مدار 40 سنة.
وأوضح السيد اندرز، أن هذا الوضع "تسبب في تعرض عدة أجيال لانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وأكثر من 160 ألف شخص فرض عليهم اللجوء في المنفى خارج أرضهم." مذكرا بنهب المغرب للموارد الطبيعية الصحراوية بالتواطؤ مع شركات أجنبية في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
الوفد الصحراوي المشارك في الورشة، ذكر بمسألة تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، المتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال كحالة الصحراء الغربية، بناء على القرار 1514 للأمم المتحدة، الذي يؤكد على أن مسالة حق تقرير المصير هي الركيزة الأساسية من أجل التنمية.
وخلال هذا الاستحقاق العالمي، يجد الشعب الصحراوي الدعم و المساندة من دول صديقة وشقيقة مثل جنوب إفريقيا التي تساهم في التعريف بعدالة القضية الصحراوية في أشغال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
للإشارة، الورشة عرفت مشاركة الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي لدى مجلس حقوق الإنسان، السيد جان ماري إيهوزو، ورئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، والسيد كيت غيلمور مساعد المفوض السامي لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدة سفراء وممثلين سياسيين رفيعي المستوى من مختلف البلدان و من الأمم المتحدة وممثلين عن المنظمات والجمعيات الدولية.(واص)
090/011.