الشهيد الحافظ 20 فبراير 2016 ( واص ) - يحتفل الشعب الصحراوي يوم ال27 من فبراير 2016 بالذكرى الأربعين من قيام دولته الفتية والبناء المؤسساتي نحو التحرير واستكمال السيادة ، بعد أن نجحت في تجاوز مراحل النشأة وتداعيات مؤامرة التقسيم والاجتياح العسكري المغربي للأراضي الصحراوية وتشريد شعبها وحرمانه من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير.
أربعون سنة تمضي وقد تمكن الشعب الصحراوي بفضل تضحياته ووحدته الوطنية أن يرسخ الكيان الصحراوي ويشيد مؤسساته الوطنية رغم ظروف اللجوء الصعبة وقلة الإمكانيات ، لتصبح الدولة الفتية عنوان كل صحراوي ومصدر فخر له أينما حل وأرتحل.
.
يتذكر الصحراويون اليوم مرحلة التأسيس وبناء مؤسسات الدولة ، وتلك البدايات العسيرة التي كانت أقرب إلى الحلم والمعجزة ، فقد تميزت تلك المرحلة التي واجهتها أول حكومة صحراوية تشكلت في الخامس مارس 1976 بما يشبه العدمية في كل شيء أمام الآلاف من النازحين من أراضيهم بسبب الغزو المغربي ، إلى أرض اللجوء ينتابهم الخوف وتنتشر بينهم الأمراض ويحتاجون إلى السكن والقوت. .
لكن إرادة الشعب الفولاذية وبفضل عطاء رجال ونساء أخلصوا لقضيتهم ، استطاعوا أن يساهموا بما توفر لديهم من خبرة متواضعة في تسيير تلك المؤسسات التي تقدم خدماتها للاجئين وتخفف عنهم عبء الحياة في المنفى ؛ ليصبح الكيان الذي أنشئ من أجل كل الصحراويين بعد سنوات مصدر ثقتهم واعتزازهم ، كما أصبح صداه يتردد في أنحاء العالم.
تناغم البندقية والعمل الدبلوماسي
خاض الصحراويون معارك شرسة ضد الغزاة المغاربة ، حيث سطر مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي ملاحم تاريخية قهروا من خلالها الجيش المغربي الذي تسانده أعتى القوى الاستعمارية ، وكان العمل العسكري عاملا أساسيا في تحقيق المزيد من المكاسب على المستويين الوطني والدولي ، حيث توالت الاعترافات بالجمهورية من قارات العالم ما شكل دعما لمطالب الشعب الصحراوي الشرعية وكفاحه العادل ؛ لتعترف به حوالي ثمانين دولة ما بين سنوات 1976 و2014
من دولة فتية إلى عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي
فرض كفاح الشعب الصحراوي العادل تضامنا دوليا كبيرا من قبل العديد من محبي السلام والحرية والمنظمات ، وقد أخذت قضية الصحراء الغربية منذ الإعلان عن قيام الدولة الصحراوية اهتماما خاصا من قبل الأفارقة على اعتبار أن الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار من مستعمرة إفريقية ، ولا غرابة في ذلك عندما نجد أن أغلب الدول المعترفة هي دول إفريقية ، ولكن القرار الحاسم والتاريخي هو قرار منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 قبول عضوية الجمهورية الصحراوية ، وقد جاء ذلك المكسب بعد معركة خاضتها الدبلوماسية الصحراوية بنجاح وهو الشيء الذي أصاب المغرب بنكسة وعزلة إفريقية مازالت متواصلة حتى اليوم ، وبالمقابل عززت الجمهورية الصحراوية حضورها عندما أصبحت عضوا مؤسسا للمنظمة التي أصبحت تعرف بالاتحاد الإفريقي بدل منظمة الوحدة الإفريقية وذلك سنة 2002
وازدادت عزلة النظام المغربي الذي ظل خارج المنظمة القارية بسبب استمراره في التنكر لحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير. وبالمقابل أصبحت الدولة الصحراوية عضوا فعالا بحكم وجودهاالدائم ومشاركتها في كل الاستحقاقات الإفريقية والفعاليات التي يقيمها الاتحاد.
مطالبة مستمرة من برلمانات دول بالاعتراف بالدولة الصحراوية
طالب برلمانيون وأحزاب دولهم بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية ، ومنها برلمان السويد الذي صادق على قرار الاعتراف سنة 2012 ، وحزب اليسار الموحد الإسباني الذي دعا بلده إلى الاعتراف بالجمهورية سنة 2013 ، وهو نفس الطلب الذي تقدم به الحزب الشيوعي الفنلندي يوم 27 يناير 2016 إلى حكومة بلاده.
الدولة الصحراوية بنت خلال أربعين سنة أسس دولة لا ينقصها سوى السيادة
استطاعت الدولة الصحراوية خلال أربعين سنة بناء الإنسان الصحراوي ليكون مؤهلا للمساهمة في عمليتي التحرير والبناء من خلال إقامة مؤسساتها ، وقد كان قطاع التعليم من أولوياتها حيث تخرجت أعداد كبيرة من الطلاب الصحراويين الذين كانوا يدرسون في جامعات ومعاهد الدول الشقيقة مع ضمان مستمر لتمدرس الأطفال ، كما شكلت قطاعات أخرى اهتماما كبيرا ، كقطاع الصحة من خلال بناء المستشفيات والمستوصفات وتوفير الرعاية الصحية ، إضافة ، إلى وجود ملفات أخرى تعنى بها وزارات الجمهورية لا تقل أهمية عن سابقاتها كملف الدفاع والأمن والإعلام والعدل والشباب والرعاية الاجتماعية وترقية المرأة وغيرها. ويجري الإشراف على تنفيذ البرامج التي تصادق عليها الحكومة في مؤسسات الدولة وولاياتها ، في وقت تتولى المؤسسة التشريعية والرقابية ممثلة في البرلمان مهام المتابعة والمراقبة لهذه البرامج.
الشعب الصحراوي مصمم على استكمال سيادته على ترابه
تمر أربعون سنة والشعب الصحراوي في إطار الدولة الصحراوية أكثر التحاما وتصميما على تحقيق الاستقلال وممارسة السيادة على كامل التراب الوطني رغم سياسة المماطلة المغربية والقمع المسلط على أبناء شعبنا المنتفضين في المناطق المحتلة ، وعدم جدية المجتمع الدولي في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والتعجيل بممارسة حق الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للمصادرة مهما طال الزمن.
سياسة فرض الأمر الواقع تعرقل تحول الحقيقة إلى واقع
على الرغم من كون الجمهورية الصحراوية حقيقة قائمة لا رجعة فيها ، تعترف بها دول عديدة من مختلف قارات العالم، وعلى الرغم أيضا من خيبة أمل النظام المغربي في الحصول على دولة واحدة تعترف له بالسيادة على الصحراء الغربية، تبقى سياسة فرض الأمر الواقع وتخاذل المجتمع الدولي عنصران يعرقلان قيام الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني ، وهو ما يحول دون تحول هذه الحقيقة إلى واقع وهو الشيء الذي ضحى من أجله قوافل الشهداء من أبناء وبنات الشعب الصحراوي طيلة أربعين سنة من عمر الدولة الصحراوية.
( واص )