بروكسل (بلجيكا)، 11 فبراير 2016 (واص)- استوقف نواب أوروبيون مؤخرا المفوضية الأوروبية حول الإجراءات التي تنوي اتخاذها من أجل عدم الأخذ بالحسبان الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب على اثر إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاق الفلاحي المبرم بين الجانبين سنة 2012.
وفي هذا الصدد استوقف النائب الأوروبي ميغال اوربان كريسبو عن كتلة اليسار الموحد الأوروبي/اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي في سؤال وجهه لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية السيد فيديريكا موغيريني المفوضية الأوروبية حول طبيعة الإجراءات التي تنوي اتخاذها من أجل التخلي عن هذا الاتفاق أو اتفاقات أخرى أبرمت مع المغرب".
كما وصف قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ب"الانتصار التاريخي" لحقوق الشعب الصحراوي داعيا المفوضية الأوروبية إلى "إبداء رأيها من أجل وقف الشركات المتعددة الجنسيات عن نهب الموارد الطبيعية لأراضي الصحراء الغربية".
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت في ال10 ديسمبر الأخير الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بسبب تطبيق ذات الاتفاق في الصحراء الغربية، موضحة في قرارها أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتحقق ما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي يتم لفائدة السكان الصحراويين أم لا.
و بالفعل لم يتم استشارة سكان الصحراء الغربية حتى وأن كانت الأمم المتحدة قد أصدرت قرارا بعدم القيام بأي نشاط من هذا النوع إذا لم تكن تستجيب لإرادة سكان الإقليم.
كما أن باحثين مختصين في القانون الدولي قد صرحوا في عديد المناسبات بان الاتحاد الأوروبي ينتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية و هو الرأي الذي يشاطره قسم الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي و عديد البلدان الأعضاء.
كما أكد ذات النواب على كون عديد الدول من بينها الولايات المتحدة قد وقعت على اتفاقيات للتبادل الحر مع المملكة المغربية مستثنية بوضوح الصحراء الغربية. أما بلدان أخرى مثل السويد و هولندا فكانت واضحة و أعلنت حسب تفسيرها لاتفاق التبادل الحر مع المغرب أن هذا الأخير لن يطبق على الصحراء الغربية المحتلة (واص)
090/105/700.