كوبنهاغن (الدنمارك) 1 فبراير 2016 (واص)- حذرت يوم السبت الماضي الحكومة الدنمركيةشركاتها من التورط في إقامة مشاريع في الصحراء الغربية، باعتبارها أراضي لازالت تنتظر تصفية الاستعمار.
وأوضحت الخارجية الدنمركية في رد مكتوب على أسئلة وجهت لها من طرف لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان حول توقيع شركة ” سيمنس” لعقد مع السلطات المغربية، أنها مافتئت تحذر الشركات الدنماركية من التورط في إقامة مشاريع في الصحراء الغربية.
وكانت لجنة الخارجية بالبرلمان الدنمركي وجهت أسئلة إلى الحكومة تتضمن طلب توضيحات حول مشروع وقعته شركة” سيمنس ” مع المغرب يتضمن توليد الطاقة بالمغرب والأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكدت الوثيقة أن الحكومة مطالبة بالتدخل خاصة وان الشركة الدنمركية وقعت عقدا يخالف القانون الدولي باعتبار الصحراء الغربية أراضي محتلة و أن استغلال ثرواتها دون استشارة شعبها يعد انتهاكا للقانون والشرعية الدولية.
وحذرت الوثيقة التي نقلت موقف الرئيس السابق لبعثة المينورسو “كورت موسغارد” من كون المشروع يساهم في إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية وإضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وطالبت الوثيقة الحكومة بالرد الصريح على العقد الموقع مع المغرب، ووضع التوصيات البرلمانية الصادرة في هذا الشأن حيز التطبيق، داعية إياها إلى توعية الشركات الدنمركية خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع مع المغرب قد يستغلها لإضفاء الشرعية على احتلاله للصحراء الغربية.
للإشارة، اعتمد البرلمان الدنمركي شهر سبتمبر الماضي الرأي القانوني الذي أصدره الاتحاد الإفريقي حول استغلال ثروات الصحراء الغربية. بصفته وثيقة رسمية وأدرجها ضمن المرجعيات الرئيسية الخاصة بالقضية الصحراوية . (واص)
090/122