بروكسل ( بليجكا ) 17 يناير 2016 ( واص ) - أكد نواب أوروبيون أن النزاع في الصحراء الغربية هو "قضية تصفية استعمار" ينبغي تسويتها طبقا للقانون الدولي الذي يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره ، مجددين نداءهم لتوسيع مهام بعثة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان.
وفي مشروع لائحة تم إيداعها لدى البرلمان الأوروبي بعد تصريح رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني حول أولويات الاتحاد خلال دورات مجلس حقوق الإنسان 2016 ، أكد نواب أوروبيون من مجموعة اليسار الموحد الأوروبي ، اليسار الأخضر الشمالي من جديد على أن "نزاع الصحراء الغربية يعد قضية تصفية استعمار".
وجاء في مشروع اللائحة أنه "حسب القانون الدولي ليس للمغرب أية سيادة على الصحراء الغربية وبالتالي فإنه يعتبر قوة محتلة" متأسفين لعدم ورود مسألة الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال دورات 2016 لمجلس حقوق الإنسان.
وشدد النواب في هذا الصدد ، على ضرورة مراقبة دولية لوضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مجددين حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر "استفتاء ديمقراطي طبقا للوائح 37/34 و 19/35 للأمم المتحدة".
كما دعا النواب المغرب وجبهة البوليساريو إلى مواصلة المفاوضات قصد التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع في الصحراء الغربية.
وبعد أن نددوا بالانتهاكات "الدائمة" لحقوق الشعب الصحراوي الأساسية ، دعا النواب الأوروبيون في مشروع لائحتهم إلى حماية الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية بما فيها حرية تشكيل جمعيات والتعبير وكذا الحق في التظاهر. كما طالبوا ب"إطلاق السراح الفوري" لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وب"شكل عاجل" مجموعة أكديم إزيك الذين حكمت عليهم محكمة الاحتلال المغربي ، مجددين نداءهم إلى إسبانيا حتى توافق على اللجوء السياسي للشاب الصحراوي حسنة أعلية الذي حكم عليه بالإعدام عقب محاكمته ، وتمكين البرلمانيين والملاحظين المستقلين والمنظمات غير الحكومية والصحافة من دخول أراضي الصحراء الغربية.
( واص ) 090/700/100