ولاية الداخلة (مخيمات اللاجئين الصحراويين)، 19ديسمبر 2015(واص)- أكد رئيس جمعية المعتقلين والمفقودين الصحراويين، عمر عبد السلام، أنه تم حديثا اكتشاف ثلاث مقابر جماعية جديدة في الأراضي الصحراوية من طرف خبراء إسبان، تضاف إلى تلك التي تم اكتشافها سنة 2013.
وأوضح عمر عبد السلام، في تصريح له على هامش أشغال المؤتمر ال14 لجبهة البوليزاريو، أن "عملية إستخراج رفات الضحايا في مرحلتها الأولية"، مضيفا أنه ليس بإمكانه في الوقت الراهن تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن هذه المقابر الجماعية الثلاث" التي ترفع مرة أخرى الستار على الجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبها المحتل المغربي ضد الشعب الصحراوي.
وأكد أنه تم لحد الآن التعرف على رفات 10 أشخاص في المقبرة الجماعية الأولى و أن "أكبر المقابر من بين الثلاث المكتشفة تضم رفات 60 ضحية صحراوية تم دفنهم أحياء".
وأشار إلى أنه سيتم الإدلاء بمزيد من المعلومات حول هذه المقابر الجماعية الجديدة بمجرد إنهاء من العمل الميداني، مذكرا بأن العديد من المقابر الجماعية تم اكتشافها في الصحراء الغربية خلال السنوات الماضية. و أعرب عن أمله في أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإعادة فتح ملف مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتشهد هذه الاكتشافات الجديدة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها المحتل المغربي بحق الشعب الصحراوي، لتضاف إلى المدافن غير الإنسانية المكتشفة ب"فدرة الكويعة" بمنطقة "امهيريز" المحررة و إلى جرائم القصف بالنابالم والفوسفور الأبيض سنة 1976 في ام ادريكة و تفاريتي على شاكلة جرائم العنصرية البائدة في جنوب إفريقيا وغيرها.
في نوفمبر 2013، نظمت السلطات الصحراوية مراسم تقديم رفات الضحايا إلى ذويهم بحضور ممثلين عن بعثة "المينورسو" الأممية و شخصيات حقوقية دولية. وذلك بعد تمكن فريق عمل من تحديد هويات الرفاة بواسطة تحليل الحمض النووي التي تمت بمخابر جامعة "الباسك" الإسبانية التي حضر ممثلون عنها في هذه المراسم التي تمت بمكان الجريمة.
وقدم فريق المحققين الباسكيين في الطب الشرعي وعلم الوراثة مستندا في شكل كتاب تحت عنوان "امهيريز الأمل الممكن" يقع في أزيد من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية حدد من خلالها الفريق هويات جثث الأشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عينات منها اجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة "الباسك" الإسبانية.
وكشف التحقيق الوحشية التي تمت بها عمليات التصفية الجماعية للصحراويين بالرصاص الحي في فبراير 1976 من طرف الجيش المغربي خلال غزوه لأراضي الصحراء الغربية، مما يفضح جانبا من جرائم الحرب التي اقترفها النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي منذ غزوه للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
وحسب المحققين، فإن نتائج التحقيق المحققة في جوان 2013 تكذب التقارير المقدمة من طرف سلطات الاحتلال المغربي حول وضعية المفقودين الصحراويين. وهي التقارير التي إتسمت بكثير من "الغموض" و "لا تتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها".
ولا يزال مصير أكثر من 500 مفقود و 151 أسير حرب غير معروف منذ سنة 1975 التي سجلت بداية الأعمال البربرية و الهمجية التي ينتهجها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
(واص) 120/ 090