بئر لحلو (الأراضي المحررة)،11 ديسمبر 2015 (واص) - سجلت جبهة البوليساريو "بارتياح" قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اصدرته أمس الخميس والقاضي بإلغاء الاتفاق المبرم في 08 مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشان المنتوجات الفلاحية والبحرية.
نص البيان:
"إن محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ قد أقرت من خلال حكمها الذي أصدرته في ال10 من ديسمبر 2015 والقاضي بالإلغاء الفوري للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي والمتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
إن جبهة البوليساريو مافتئت تدين و تندد بالاتفاقات الدولية التي يبرمها المغرب، باعتباره لايمتلك السيادة في إدارة إقليم الصحراء الغربية.
كما أن المغرب و منذ سنة 1975 يعد القوة المحتلة عسكريا وغير مشروعية كما انه يتبع سياسة الضم التي يقوم بها والمنافية للقانون الدولي.
و في الوقت الذي تم فيه تطبيق الاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بشكل فاضح في إقليم الصحراء الغربية المحتلة ضد الإرادة المؤكدة لجبهة البوليساريو، فان تعزيز الاتفاق المقرر في 18 مايو 2012 كان غير مقبول تماما، ولهذا السبب قررت جبهة البوليساريو تقديم طلب للمحكمة الأوروبية بالغاء هذا الاتفاق والذي توج بالنجاح.
و يظهر من خلال هذا قرار عنصران أساسيان أولاهما أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي ، وبالتالي فان لها الحق في العمل من حيث انه موضوع قانون دولي أمام القضاء الأوروبي و الجهات القضائية للبلدان الأوروبية ال28.
إن جبهة البوليساريو ما فتئت تضع عملها ضمن إطار القانون الدولي و بتشجيع من هذا القرار القضائي ستقوم بشكل تلقائي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية عبر المفاوضات أو اللجوء إلى العدالة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في احترام السيادة الصحراوية و استفتاء تقرير المصير الشعب الصحراوي .
ومن حيث المضمون فإن محكمة الاتحاد الأوروبي ترتكز على كون "سيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية غير معترف بها، لا من الاتحاد الأوروبي و لا من بلدانه الأعضاء و لا من طرف الأمم المتحدة، إضافة إلى غياب أي انتداب دولي من شأنه تبرير التواجد المغربي في هذا الإقليم.
و بالتالي فان هذا الحكم يؤكد قدرة جبهة البوليساريو اللجوء للعدالة ويكرس المواقف السياسية لجبهة البوليساريو المخولة لها لوحدها لتقرير شروط استغلال الموارد الطبيعية.
ومن لحظة صدور هذا القرار فان جبهة البوليساريو :
- تذكر أنها قدمت طعنا مماثلا بخصوص اتفاق الصيد البحري و أنها تباشر هذا الإجراء الثاني بثقة.
وما فتئت تبحث و تفضل خيار المفاوضات إلا أنها ستلجأ للعدالة عند الضرورة، مجددة تأكيدها لمجلس الاتحاد الأوروبي و المفوضية الأوروبية عن استعدادها للشروع في مفاوضات فورية و بدون شروط.
وكونالمجموعة الأوروبية تحترم القانون فان جبهة البوليساريو تتوجه إلى جميع العواصم الأوروبية من أجل احترام الأحكام التي نص عليها هذا القرار القضائي.
- كما توجه جبهة البوليساريو نداء رسميا إلى جميع الشركات التي تمارس نشاطاتها في إقليم الصحراء الغربية و المياه التابعة لسيادتها. والتي أعتبرها القرار القضائي غير قانونية، و بالتالي فانه على جميع تلك الشركات الاتصال بسلطات جبهة البوليساريو لتسوية وضعيتهم، و إلا فان هذه الأخيرة ستقوم بالإجراءات الضرورية لفرض احترام هذا القرار القضائي.
- إن هذا الحكم الهام ستكون له بالتأكيد تداعيات على المفاوضات العامة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وبالتالي فان الوقت مناسبا للخروج من حالة اللاشرعية المفروضة من طرف المغرب منذ 40 سنة، كما أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي لسنة 2015 يعد تكملة للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في سنة 1975 ، كما أن قوة القانون ستتغلب على عنف و لاشرعية المغرب, و بالتالي فان المملكة المغربية مطالبة بالاعتراف بأنه لا يمكن فرض أي حل ضد إرادة شعب ورغما عن الشرعية الدولية”.(واص)
090/105.