أديس أبابا (إثيوبيا) 04 سبتمبر 2015(واص) - أصدر الاتحاد الإفريقي رأيا قانونيا بشأن عدم شرعية استغلال أو استكشاف الموارد الطبيعية الصحراوية من طرف المغرب وغيرها من أي كيان أو شركة أو مجموعة بطلب من وزير الشؤون الخارجية الصحراوي السيد محمد سالم ولد السالك، وذلك في رسالة وجهها الى رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة نكوسازانا دلاميني زوما بتاريخ 25 فبراير 2015 للحصول على رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني.
و تضمن الرأي الذي جاء في 62 فقرة ضرورة الضغط كي تتحمل المملكة المغربية المسؤولية الكاملة عن جميع الاتفاقات التي كانت قد تمت بطريقة غير شرعية بخصوص استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية و في مخالفة تامة لمقتضيات الشرعية الدولية ، بما في ذلك القرارات ذات الصلة ومقررات الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي، بشان استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة أو أي نشاط اقتصادي آخر في الصحراء الغربية.
و بعد أن ذكر بالخلفية التاريخية منذ 1884 عندما كانت أراضي الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية، و مواثيق المجتمع الدولي ذات العلاقة بإدراج الإقليم إلى قائمة الأقاليم غير المتمتعة بتصفية الاستعمار سيما المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة الذي طالب إسبانيا باتخاذ خطوات فورية لضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر ديمقراطي ونزيه.
و يشير الرأي القانوني الصادر عن الاتحاد الإفريقي إلى انه على الرغم من عضوية الجمهورية الصحراوية في كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يبقى أن هناك اعتراف بأن شعب الصحراء الغربية لم يتحرر بالكامل. فالجمهورية ا الصحراوية تسيطر فقط على جزء من الصحراء الغربية. و تحقيقا لهذه الغاية، قامت كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي ببذل جهود كبيرة لإجراء استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وبعد عام من انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو في منظمة الوحدة الأفريقية، حثت الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المملكة المغربية وجبهة البوليساريو "لإجراء مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتهيئة ما يلزم حالة إجراء استفتاء سلمي وعادل لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وإجراء استفتاء دون أي عوائق إدارية أو عسكرية و ظلت مناقشة حق شعب الصحراء الغربية في استفتاء لتقرير المصير بانتظام و يؤكد الاتحاد الأفريقي على ذلك منذ ذلك الوقت.
وتجدر الإشارة إلى أنه في خطة العمل الذي اعتمد في الدورة الاستثنائية 17 للاتحاد الأفريقي حول بحث وتسوية النزاعات في أفريقيا، الذي عقد في طرابلس الليبية في أغسطس 2009، قررت الجمعية للاتحاد الأفريقي لدعم جهود للأمم المتحدة للخروج من المأزق بشأن الصحراء الغربية، وأشارت الجمعية أيضا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي دعت إلى المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية، والذي من شأنه أن يوفر لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
و عليه يتبين مما سبق، مواصلة الاتحاد الأفريقي للدعوة إلى استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار المبادئ المعترف بها في القانون الدولي. و مالم يتم ذلك يبقى الاتحاد الأفريقي يعتبر الصحراء الغربية تحت الاحتلال من قبل المغرب و هو واقع ضد روح أهداف ومبادئ كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي.
و يذكر الرأي القانوني أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت بعض المبادئ التي يجب الالتزام بها في تنفيذ المادة 73 من الميثاق، مثل
أ- ينبغي أن تمتثل جميع الدول لقرارات الجمعية العامة بشأن أنشطة المصالح الاقتصادية والمالية الأجنبية والامتناع عن المساعدة على إدامة الوضع الاستعماري في الأقاليم عن طريق الاستثمارات ولذلك يجب على الدول تجنب أي نشاط اقتصادي يؤثر سلبا على مصالح الشعوب غير المتمتعة بحقها على أراضيها وفقا لذلك، لا ينبغي تشجيع الاستثمارات التي قد تشكل عقبة أمام تحرير الأقاليم و الدول.
ب ـ الأقاليم المستعمرة أو غير المتمتعة بحكم ذاتي ، يبقى بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في وضع غير مستقل ومتميز عن إقليم الدولة التي تديروها سلطات أخرى و ذلك الوضع المتميز يتطلب ممارسة الحق في تقرير المصير بشكل كامل.
ج ـ السيادة على الموارد الطبيعية هي أحد المكونات الأساسية للحق في تقرير المصير.
د ـ الموارد الطبيعية هي تراث لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على أراضيها و لا يمكن بأي شكل من الأشكال استغلال آو نهب هذه الثروات لان ذلك يعتبر انتهاك لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأقاليم غير المتمتعة بحقها في تقرير المصير ، و يشكل تهديدا لسلامة وازدهار و مستقبل تلك الأقاليم.
وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، مراعاة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 73، وأعلن أن:
في حالة وجود أراضي لم تبلغ شعوبها الاستقلال التام أو أي وضع مثل الحكم الذاتي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، أو الأراضي الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية، والأحكام المتعلقة بحقوقها ومصالحها بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذها لصالح الشعب صاحب الأرض بهدف تعزيز رفاهه وتنميته. (واص)
090/105.