بئر لحلو (الاراضي المحررة) 18 يوليو 2015 (واص)- لفت رئيس الجمهورية و الامين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز، انتباه الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون، الى التنقيب اللاشرعي الذي ستشرع فيه شركة سان ليون اينيرجي شهر اغسطس المقبل في اراضي الصحراء الغربية المحتلة.
و اعتبر رئيس الجمهورية في رسالته، بأن الانشطة التي تقوم بها الشركات الاجنبية على غرار شركة سان ليون، في مجال التنقيب عن الثروات الطبيعية لشعب الصحراء الغربية هي انتهاك خطير للقانون الدولي و للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، و كذا تقويض للجهود الاممية الساعية لايجاد حل من شأنه ان يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره.
و فيما يلي نص الرسالة:
"السيد بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة
صاحب الفخامة،
باسم الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو، أكتب إليكم لألفت انتباهكم إلى آخر التطورات في السجل المغربي الطويل في التنقيب عن الثروات الطبيعية للصحراء الغربية واستغلالها.
تخطط شركة سان ليون إينيرجي، التي يوجد مقرها بإيرلندا، بالتنسيق مع المكتب الوطني للمحروقات والمناجم الذي تعود ملكيته للمكلة المغربية، للشروع في شهر غشت 2015 في الحفر في حوض طرفاية الساحلي،العيون-4، في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لتحديد ما إذا وجدت كميات تجارية من مصادر المحروقات في المنطقة.
إن هذه الأنشطة، التي تأتي بناء على تراخيص ممنوحة من قبل المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم، تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وللسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثوراته الطبيعية، وتهدد بتقويض أية جهود يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد كريستوفر روس، لإيجاد حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الطرفين يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي.
والصحراء الغربية ليست جزء من المغرب. إنها إقليم لم يتمتع بعد بالتسيير الذاتي ولا زال ينتظر تصفية الاستعمار منه. و وجود المغرب في الإقليم هو نتيجة لغزو لا شرعي وما اعقبه من احتلال لا شرعي كما تؤكد ذلك توصيتا الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/37 (1979) و35/19 (1980) اللتان تؤكدان على أن المغرب هو القوة المحتلة للصحراء الغربية، وأن الأمم المتحدة لم تعترف به أبدا كقوة مديرة للإقليم.
و كقوة محتلة، ليس للمملكة المغربية ولا وكالاتها وشركاتها الحكومية أي اختصاص قانوني للدخول في اتفاقيات أو منح رخص التنقيب و الاستغلال عندما يتعلق الأمر بالثورات الطبيعية للصحراء الغربية. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في 1975 على أنه لا توجد أية روابط سيادة بين المغرب و الصحراء الغربية، وفي الواقع، فإنه لم تعترف أية دولة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مما يزيد تأكيدا على عدم شرعية أي محاولة من طرف المغرب للدخول في اتفاقيات مع مصالح أجنبية بهدف استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
كإقليم غير مسير ذاتي معترف به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن شعب الصحراء الغربية له الحق السيادي في التحكم في ثوراته الطبيعية، كما أكد ذلك الرأي الاستشاري الأممي الصادر في 20 يناير 2002، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي ردا على طلبه لرأي استشاري حول شرعية جهود المغرب للدخول في عقود مع كيانات أجنبية من اجل التنقيب عن الثروات الطبيعية للصحراء الغربية:
"... إذا ما استمرت أنشطة التنقيب والاستغلال في تجاهل لمصالح و رغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها ستكون في خرق لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الأنشطة المتصلة بالثروات الطبيعية للأقاليم غير المسيرة ذاتيا." (UN Doc. S/2006/161)
ولم يسع لا المغرب ولا سان ليون للاتصال، أو الإشعار أو طلب الترخيص لأنشطتها الحالية والمقترحة لدى حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية باعتبارها السلطة السيادية للإقليم والممثل لشعب الصحراء الغربية الوحيدين المعترف بهما. و بدون طلب موافقة شعب الصحراء الغربية وضمان أن ينتفع شعب الإقليم بشكل مباشر من الأنشطة المقررة، تكون سان ليون قد فشلت في استيفاء المتطلبات الأساسية للقانون الدولي بخصوص استغلال الثروات الطبيعية لإقليم غير مسير ذاتيا.
إن الاستغلال المتواصل للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب وكيانات أجنبية متواطئة لهو في خرق للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، والضمانة المقدسة المخولة له بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة لضمان أن تبقى مصالح ورغبات سكان الإقليم غير المسير ذاتيا هي العليا. لهذا الغرض، فإن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، باعتبارها الممثل المعترف به دوليا للشعب الصحراوي، تحتفظ بالحق في استخدام كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك السبل القانونية، لمنع أية أنشطة غير مرخص لها متعلقة بالثروات الطبيعية في الصحراء الغربية والمطالبة بالتعويض عنها.
ونظرا لوضوح القانون المطبق على هذه الحالة، وعلى ضوء التأثيرات الضارة التي قد تكون لأنشطة المغرب وسان ليون إينيرجي على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، فإننا نطالب بإلحاح بأن يدين الأمين العام هذه الأنشطة، التي تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وأن يدعو المغرب والشركات الأجنبية المتواطئة لوقف الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
إننا نؤمن بأنه من مسؤولية أعضاء الأمم المتحدة أن يفوا بواجباتهم بموجب الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة، وأنه على الأمم المتحدة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لوقف النهب اللاشرعي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية. إذا لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات فإن التنقيب والاستغلال اللاشرعيين لثروات الإقليم سوف يزيد من تقويض جهود الأمم المتحدة المتواصلة منذ أمد بعيد من اجل التوصل إلى تسوية سلمية تكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما تطالب به عديد قرارات مجلس الأمن الدولي.
سأكون ممتنا إذا ما قمتم بنقل نسخة من هذه الرسالة إلى مجلس الأمن الدولي.
وتقبلوا، صاحب الفخامة، أسمى آيات التقدير والاحترام.
محمد عبد العزيز
الأمين العام لجبهة البوليساريو
رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" (واص)
090/110