الشهيد الحافظ ، 15يوليو 2015 (واص) أطلق القائمون على الحملة الوطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة" حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد اتفاقية الصيد المشتركة بين الاحتلال المغربي والاتحاد الأوروبي وذلك بهدف إيصال صوت الشعب الصحراوي الرافض لمثل هذه الأنشطة غير المشروعة والضغط إعلاميا وتسليط الضوء على هذا الظلم.
وجاء انطلاق الحملة الخاصة تزامنا مع دخول اتفاقية الصيد المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عامها الثاني اليوم الأربعاء 15 يوليو 2015 على الرغم من انتهاكها الصارخ للقانون الدولي باعتبارها تتضمن المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة.
وكانت اتفاقية الصيد المذكورة قد دخلت حيز التنفيذ في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعد أن صادق البرلمان الأوروبي عليها في سنة 2013. ومن المعروف أن اتفاقية الصيد تمنح المغرب ما لا يملك على الرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة.
وقوبلت مصادقة البرلمان الأوروبي آنذاك على تجديد الاتفاقية مع المغرب المتضمنة للمياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة برفض شعبي ورسمي كبيرمن دول أوروبية ومن قبل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وكانت جبهة البوليساريو قد تقدمت بطعن في الاتفاقية أمام المحكمة الأوروبية في مارس من سنة 2014، ودعت جبهة البوليساريو إلى الطعن في الاتفاقية نظرا للوضع القانوني للصحراء الغربية كونها إقليما غير متمتع بتقرير المصير يحتله المغرب بطريقة غير شرعية ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي في ظل حرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير ، ثم إن الصحراء الغربية مدرجة على لائحة الأمم المتحدة ضمن البندين 1 و 2 من ميثاق الأمم المتحدة والتشريع الخاص بالمحكمة الأوربية.
وعلى صعيد الاحتجاج الشعبي، تخطط الحملة للقيام بعدد من الاحتجاجات في المخيمات والمناطق المحتلة ضد اتفاقية الصيد المذكورة خلال الأيام المقبلة وتنوير الرأي العام الوطني والدولي حول تداعيات هذه الاتفاقية من عدة جوانب سياسية، أخلاقية وقانونية من خلال نشر حقائق وأرقام على صفحات الحملة على فايسبوك وتويتر.
090/ 120(واص)