جنيف 19 يونيو 2015 (واص)- لا يزال الوفد الصحراوي المُشارك في الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان المُنعقدة في العاصمة السويسرية جُنيف في الفترة المُمتدة من 15 يونيو إلى 03 يوليوز 2015، يُكثف من نشاطه لكشف الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المُدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين الصحراويين في الجزء المُحتل من الصحراء الغربية.
و خلال اليوم الرابع من أشغال الدورة، تواصلتْ مناقشة التقارير المقدمة من قبل المقررين الخاصين، حيث تم عرض أربعة منها في الجلسة العامة للمجلس، وهي تقرير كل من: المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين، والمقرر الخاص بالصحة والتعليم، و التي حظيت كلها بالنقاش من طرف الدول والمنظمات المُشاركة.
و قدم الوفد الصحراوي مُداخلة في الورشة التي نظمتْ تحت عنوان "النساء المُدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أشار فيها إلى "استثناء الصحراء الغربية من طرف بعض التقارير المتعلقة بالمنطقة المُشار إليها"، مُنبهاً المُشاركين إلى مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الانتهاكات الجسيمة المُرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المُواطنين الصحراويين، خاصة المُدافعين منهم عن حقوق الإنسان والنساء.
و ذكرت المداخلة "بأن كل تلك الانتهاكات تجري على مرأى ومسمع منظمة الأمم المتحدة دون أن تحرك ساكناً، خلافا لما تقوم به المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان و التي تصدر تقارير عن الأوضاع الحقوقية في الصحراء الغربية على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
كما أجرى أعضاء الوفد الصحراوي لقاءات مُختلفة على هامش أشغال اليوم الرابع، مع مُمثلي بعض الدول والمنظمات المُشاركة. (واص)
090/110