بئر لحلو (الأراضي المحررة) 19 يونيو 2015 (واص)- طالب رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة التدخل العاجل من اجل إطلاق سراح الناشط الحقوقي صلاح بصير و كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
و فيما يلي نص الرسالة:
"السيد بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة
السيد الأمين العام،
لا تنفك دولة الاحتلال المغربي تمارس سياسات القمع وتكميم الأفواه وترهيب النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
الناشط الحقوقي صلاح بصير هو أحد آخر الأمثلة على تلك الممارسات. فعلى خلفية مواقفه المطالبة بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والمرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي الطبيعية في تقرير المصير والاستقلال، انسجاماً مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، تعرض منذ أن كان قاصراً لسلسلة من المضايقات والمتابعات والاختطافات والاعتقالات، المترافقة مع التعذيب داخل السجون المغربية.
وبسبب تلك المواقف المشروعة، وعلى غرار الكثيرين من أمثاله، ظلت سلطات الاحتلال المغربي تترصده في كل وقت وحين، لتقوم بنفس الطريقة المعهودة، القائمة على فبركة التهم واختلاق المحاضر وانتزاع الاعترافات المزيفة تحت وطأة التعذيب، باعتقال الشاب صلاح بصير يوم 6 يونيو 2015، وإيداعه السجن لكحل بمدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
السيد الأمين العام،
لقد سبق للناشط الحقوقي صلاح بصير أن اعتصم، رفقة مجموعة من رفاقه، داخل مقر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في مدينة السمارة المحتلة، في 12 أكتوبر 2012، حيث طالبوا بتوفير الحماية لهم من بطش سلطات الاحتلال المغربي. ومع الأسف، تحول ذلك التحرك السلمي إلى سبب إضافي جعل دولة الاحتلال المغربي تمعن في التضييق والمتابعة والملاحقة في حق تلك المجموعة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نشطاء حقوقيون صحراويون للاستهداف في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي جنوب المغرب وفي مواقع تواجدهم داخل المغرب. ولعل من الأمثلة في هذا الخصوص ما تعرض له الناشط الحقوقي حمادي الناصري، وهو رئيس جمعية شمس الحرية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي ينتمي إليها صلاح بصير، (رسالتنا إليكم في 9 أبريل 2015).
ومن أبشع مظاهر هذا الانتهاك الصارخ لأبسط مبادئ حقوق الإنسان هو وجود مدنيين صحراويين، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان، داخل السجون المغربية على إثر محاكمة عسكرية جائرة؛ مجموعة اقديم إيزيك وامبارك الداودي.
وفي وقت نطالب فيه بالكشف عن مصير أكثر من 600 مفقود صحراوي جراء الاجتياح المغربي لبلادنا في 31 أكتوبر 1975، نطالب الأمم المتحدة بتحمل كامل المسؤولية في ضمان أمن وسلامة وحقوق المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة، وإيجاد آلية أممية فاعلة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، وإطلاق سراح صلاح بصير وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، الذين يتجاوز عددهم الـ 50 معتقلاً.
إن خطوات من هذا القبيل وعلى غرار إنهاء النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وإزالة الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها جدار الاحتلال العسكري المغربي، ستسهم دون شك في خلق أجواء ملائمة لإنجاح جهودكم لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
أرجو أن تـتـفضلوا بنقل محتوى رسالتنا هذه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.
و تقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام". (واص)
090/110