جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)16 يونيو 2015 (واص) - كلفت قمة الاتحاد الأفريقي الخامسة والعشرون اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإعداد تقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية وتقديمه إلى الدورة القادمة التي ستعقد في يناير العام المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد امتناع المحتل المغربي من السماح للجنة الأفريقية المذكورة بزيارة المناطق المحتلة في إطار زيارة كانت قد قامت بها إلى الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية ومخيمات اللاجئين الصحراويين.
وطالب الزعماء الأفارقة حكومة الاحتلال المغربية الى التعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بعدما رفع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة بتقرير إلى القمة " يشجب" فيه الموقف المغربي المعرقل لعمل اللجنة.
ويعتبر المراقبون أن هذا التصرف المغربي السلبي يدل على أن المغرب "يريد إخفاء ماهو معروف من لدن جميع المنظمات العاملة في هذا الحقل ومن طرف الرأي العام".
وسجلت القمة إخفاق مجلس الأمن الدولي من تمكين بعثة "المينورسو" من صلاحية مراقبة حقوق الإنسان والإقرار عنها، باعتبارها البعثة الأممية الوحيدة التي تمنع من هذه المأمورية بسبب رفض فرنسا العضو الدائم بالمجلس المذكور.
وطالبت القمة الخامسة والعشرون للاتحاد الأفريقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة " بتحمل مسؤولياته وحل القضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ووقف الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية".
090/105.