الرباط ( المغرب ) 01 يونيو 2015 ( واص ) - أبرزت الحقوقية المغربية السيدة خديجة الرياضي ، أن في المغرب الكثير من قوانين الواجهة كي يظهر للأوروبيين والأمم المتحدة أنه بدل ديمقراطي ، بينما الواقع مختلف حيث يتم الحرمان اليومي من الحقوق والحريات كما يوجد تعذيب في المغرب لأن هناك إفلات من العقاب.
وأبرزت الرياضي في مقال مطول عنها في جريدة الباييس الإسبانية يوم الجمعة الماضي ، أن القضاة المغاربة لا يمكنهم ملاحقة مرتكبي التعذيب بل لا يمكنهم حتى إعطاء الأمر بفتح تحقيق بشأن معرفة مصدر التعذيب ، وبالتالي فالمغرب ليس دولة الحق والقانون كما ترغب في الإيحاء بذلك السلطات المغربية
واعتبرت الحقوقية المغربية ، أن هدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتوفر على 12 ألف عضو في المغرب ، هو ممارسة الضغط لكي يتم التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من طرف الشرطة وتقديم العون القضائي للضحايا ليشعروا بالدعم عند الشهادة.
وأشارت خديجة الرياضي إلى اختلاف طرق التهديد في المغرب بين الأمس واليوم ، وتقف على الطرق الجديدة في التخويف منها التجسس على مضمون البريد الالكتروني وكذلك الهجمات ضد مواقع رقمية وشبكات التواصل علاوة على استهداف بين رموز الحركات السياسية والحقوقية في التظاهرات. وتقول في هذا الصدد “كنا هدفا كزعماء الجمعيات عندما نتعرض للضرب المباشر في التظاهرات ، وهي طريقة تقول الأجهزة للشباب المناضل حذاري ، انظروا ما نفعل بزعمائكم ، نضربهم ونرميهم في الأرض”.
وتناولت جريدة الباييس الإسبانية في ربورتاج حياة ومسيرة خديجة الرياضي الحقوقية منذ انضمامها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فوزها بجائزة الأمم المتحدة التي تمنح للشخصيات التي تناضل من أجل حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب ، وكيف ورثت النضال عن أبيها ونقلت إلى ولديها الانشغال نفسه من أجل مغرب ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
( واص ) 090/100