لندن(بريطانيا)20ماي2015(واص)- أصدرت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء، تقريرا يدين الدولة المغربية حمل عنوان في ظل الافلات من العقاب :التعذيب في المغرب والصحراء الغربية، يبين "ان قوات الأمن المغربية تستخدم الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المضنية والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي، بين جملة أساليب للتعذيب، لانتزاع "اعترافات" بالجرائم أو إسكات النشطاء وسحق الأصوات المعارضة.
ويكشف التقرير واقعا مظلما يعاكس الصورة الليبرالية المشرقة التي قدمها قادة المغرب في ردهم على الانتفاضات الشعبية سواء في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، أو في المغرب 2011، بإطلاق الوعود بإجراء جملة إصلاحات تقدمية وإقرار دستور جديد يحظر التعذيب.
وفي تعليقه على ما يكشفه التقرير من وقائع، قال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن "قادة المغرب يرسمون صورة ليبرالية وردية محبة للحقوق للبلاد. ولكن ما دام التهديد بالتعذيب يحوم فوق رؤوس المعتقلين والمعارضين، فإن هذه الصورة ستظل مجرد سراب".
ويستند التقرير إلى 173 حالة زعم أصحابها من الرجال والنساء والأطفال أنهم قد تعرضوا للتعذيب ولضروب من سوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن ما بين 2010 و.2014.
وشملت قائمة ضحايا التعذيب الطلاب والناشطين السياسيين من ذوي الانتماءات اليسارية أو الإسلامية، ومناصري حق تقرير المصير للصحراء الغربية، وكذلك أشخاصاً اشتبه بأن لهم صلة بجرائم إرهابية أو عدائية.
ويبيِّن التقرير أن الأشخاص يغدون عرضة لخطر التعذيب من لحظة القبض عليهم، وطوال فترة وجودهم في حجز الشرطة. وفي الغالب الأعم، تُغمض المحاكم عينيها عن شكاوى التعرض للتعذيب، وتصدر إدانات وأحكاماً تستند فيها إلى أدلة ملطخة ببصمات التعذيب.(واص)
112/090