لندن (بريطانيا)29أبريل2015(واص)- أعرب منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية في بيان أصدره عقب قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء الغربية، عن خيبة أمله في مجلس الامن كون هذا الاخير مدد من جديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
ونبه البيان إلى تجاهل مجلس الأمن لمجهودات الاتحاد الافريقي والمدافعين عن كفاح الشعب الصحراوي العادل مهيبا بهم الاستمرار في دعم الشعب الصحراوي إلى حين تحقيق حريته وتمتعه بحقه في تقرير المصير.
وكان منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية قد أطلق حملة دولية للسنة الثالثة على التوالي للضغط على مجلس الأمن الدولي من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة.
للإشارة المنتدى الذي تنضوي تحت لوائه أكثر من ثلاثين جمعية من مختلف القارات دأب على إصدار تقريرين سنويا واحد بعنوان "جرائم بدون شاهد" حول انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة والأخر بعنوان "المستقبل المسروق" حول نهب الثروات الطبيعية من قبل الشركات الأجنبية المتواطئة مع الاحتلال المغربي.
نص البيان:
"لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة لتجاهل مجلس الأمن مرة أخرى لواجبه تجاه شعب الصحراء الغربية بالرغم من أن الوضع لا يمكن أن يستمر.
لقد أبانت جهود أعضاء مجلس الأمن عن الإحباط المتزايد إزاء السماح للمغرب إعاقة مجرى العدالة والاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان أمام أنظار الأمم المتحدة ونهب الثروات الطبيعية من إقليم خاضع لمبدأ تصفية الاستعمار.
إن العالم قد ضاق ذرعا من الاحتلال المغربي ونحن سنواصل كفاحنا إلى جانب الصحراويين والاتحاد الإفريقي لتسليط الضوء على القمع الذي يمارسه المغرب في الصحراء الغربية ومساعدتهم في الحصول على حق الصحراويين الغير قابل للتصرف في تقرير المصير.
ونتوجه بالشكر إلى جميع من وقف إلى جانب الصحراويين في هذه الحملة ونحثهم على الاستمرار في دعمهم في كفاحهم من أجل الحرية التي نؤمن بها جميعا.".
وكان منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية قد أطلق حملة دولية للسنة الثالثة على التوالي للضغط على مجلس الأمن الدولي من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة.
ويذكر المنتدى الذي تنضوي تحت لوائه أكثر من ثلاثين جمعية من مختلف القارات دأب على إصدار تقريرين سنويا واحد بعنوان "جرائم بدون شاهد" حول انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة والأخر بعنوان "المستقبل المسروق" حول نهب الثروات الطبيعية من قبل الشركات الأجنبية المتواطئة مع الاحتلال المغربي.(واص)
112/090