بودابست (المجر) 27 ابريل 2015 (واص)- طالبت أمس الأحد رابطة لجان الصداقة مع الشعب الصحراوي في وسط وشرق أوروبا في بيان لها بضرورة توسيع صلاحيات البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها، و كذا وقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
و أكدت الرابطة أنها تتطلع الى تجديد ولاية بعثة المينورسو سنة أخرى لإعطاء فرصة لاستمرار الجهود السياسية، مطالبة بضرورة توسيع صلاحيات المينورسو وإعطائها ولاية على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان نظرا للتقارير الواردة من المنطقة والتي تؤكد ارتكاب السلطات المغربية للمزيد من الانتهاكات، مشددة على أن تثبيت آلية مستقلة ومحايدة شاملة ودائمة لمراقبة حقوق الإنسان بات أمرا لا مفر منه.
و عبرت رابطة لجان الصداقة مع الشعب الصحراوي في وسط وشرق أوروبا عن انشغالها العميق إزاء النهب الممنهج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية والذي يخالف القانون الدولي مستندة الى تقارير العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، داعية المغرب والشركات الأجنبية الى وقف استغلالها للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.
و ثمنت الرابطة في بيانها القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي و جمعية الاتحاد الإفريقي والداعية الى مواصلة كل الجهود للبحث عن حل لقضية الصحراء الغربية و ضرورة إيجاد آلية لمتابعة الأوضاع في المنطقة.
"انه لمن دواعي القلق انه وبعد أربع عقود من الزمن على بدء النزاع أن تمنى كل الجهود لحل قضية الصحراء الغربية بالفشل وكنتيجة لذلك لا يستطيع شعب تلك المنطقة التعبير عن رأيه بشان مستقبل بلاده تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة على الرغم من أن الصحراء الغربية مدرجة في لوائح البلدان التي لم تتمتع بالاستقلال بعد منذ العام 1963" يقول البيان.
وجاء في البيان بان الرابطة منشغلة بالتطورات السياسية السلبية في الصحراء الغربية، و عبرت عن موقفها في العديد من المنتديات الدولية، و كما أخبرت مجلس الاتحاد الأوربي ، البرلمان الأوربي بالإضافة الى الحكومتين المجرية والبولونية و قادة الكتل البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع في تلك المنطقة، كما قامت أيضا بالمشاركة في العديد من الأنشطة والحملات لتحسيس بالأوضاع في الصحراء الغربية على مستوى المجتمع المدني المحلي والدولي . (واص)
090/110