تونس 26 مارس 2015 (واص)- دعا العديد من المشاركين من مختلف دول العالم في ورشة "تأثير انعدام الأمن على تعزيز عمليات المراقبة على حرية التنقل في منطقة الساحل والمغرب العربي" الى ضرورة وضع حد للتهديدات التي يشكلها الاحتلال المغربي على السلم والأمن في شمال إفريقيا، معبرين عن مساندتهم للقضية الصحراوية العادلة.
و استعرضت الورشة الصعوبات التي يواجهها المواطن الصحراوي في التنقل بين مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بسبب إجراءات الاحتلال المغربي وحرمانه للصحراويين من زيارة ذويهم بجوازات سفر صحراوية، و كذا حركة المواطنين الصحراويين داخل المناطق المحتلة من تفتيش وحملات مداهمة ومراقبة مستمرة، بالإضافة إلى التضييق على حركة المتضامنين الأجانب والصحافة الدولية وطرد أكثر من ستين وفدا أجنبيا خلال السنتين الأخيرتين.
هذه الحقائق كان لها تأثير كبير على المشاركين في الورشة، وهو ما جعلهم يعبرون عن استنكارهم لهذه العراقيل ودعوتهم إلى النضال من اجل وضع حد لها، والتشهير بها حتى تطلع كافة منظمات المجتمع المدني في العالم عليها وتنخرط في حملة لمناهضتها.
وعبرت مداخلة باسم الجمعيات الفرنسية والمجتمع المدني الفرنسي عن التضامن مع نضال الصحراويين من اجل الحرية والحق في العيش الكريم، وهو الموقف الذي تكرر على لسان بعض المتدخلين من السنغال ونيجيريا وموريتانيا.
كما حمل ممثلون عن المجتمع المدني الصحراوي المشاركين في الورشة رسالة إلى الاتحاد الإفريقي كونه الجهة المنظمة للورشة وقضايا السلم والأمن في إفريقيا بالعمل أكثر من اجل تسوية القضية الصحراوية ودعم الشعب الصحراوي.
كما دعوا أيضا الى إزالة التهديدات التي يشكلها الاحتلال المغربي للسلم والأمن في شمال إفريقيا، وتداعياته الخطيرة على الأمن في منطقة الساحل والصحراء، خاصة أن المغرب يتصدر قائمة الدول التي تصدر الإرهابيين للقتال من مناطق النزاع. (واص)
090/110