العيون (المناطق المحتلة)17فبراير2015(واص)- طالبت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك ، خلال إجتماعها بمسؤولين أمميين رفيعي المستوى و ممثلين عن سفارات دول أجنبية ، "بضرورة الضغط على الدولة المغربية وتمكين أبنائها مجموعة أگديم إزيك من كافة حقوقهم القانونية بدءا بتوفير محاكمة عادلة و محاسبة الجناة المتورطين في أعمال تعذيب و سوء المعاملة التي تعرضوا لها داخل السجون المغربية وإطلاق سراحهم دون أي قيد أو شرط" ، حسب ما جاء في بيان صادر عنها.
نص البيان:
يخوض أبناؤنا المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أگديم إزيك إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام ابتداءا من الخامس عشر من فبراير 2015 احتجاجا منهم على استمرار اعتقالهم التعسفي الذي فاق أربع سنوات منذ تاريخ تفكيك مخيم إگديم إزيك شهر نونبر 2010 شرق مدينة العيون / الصحراء الغربية . وقد خاض المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك داخل السجن المحلي سلا 1 إضرابات عديدة عن الطعام تنديدا منهم بوضعهم الغير القانوني ومعاناتهم من حالات سوء المعاملة التي مافتئت ادارة السجن المحلي سلا 1 تمارسها عليهم و احتجاجا منهم ايضا على الظروف الصحية المتدهورة التي يعانون منها ، كان أخرها ثلاث إضرابات إنذارية عن الطعام خاضها المعتقلين السياسيين الصحراويين شهر نونبر من سنة 2014 في ذكرى تفكيك مخيم أگديم إزيك و أخر تزامنا مع تنظيم المغرب لمنتدى حقوق الانسان بمراكش وإضراب إنذاري أخر في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان .
وفي نفس السياق أصدر فريق العمل الاممي الخاص بالاعتقال التعسفي تقريره الأخير موضحا كل ظروف و ملابسات اعتقال مجموعة أگديم إزيك إذ أكد أن الأحكام القاسية الصادرة في حقهم نتجت عن نزع إعترافاتهم تحت وطأة التعذيب و متهما جهاز استخباراتي مغربي بالضغط على القضاء الغير مستقل الذي أصدر بدوره أحكام قاسية في حقهم .
كما أثبت عديد التقارير الدولية عدم قانونية المحكمة العسكرية و ما تعرض له المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك من تعذيب و سوء معاملة قاسية بدءا بتقرير السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة الذي أشار في تقرير السنوي الأخير الى 17 حالة مرضية من مجموعة أگديم إزيك و إلى عدم تقديمهم أمام محكمة عسكرية مرورا بالمقرر الاممي الخاص المعني بالتعذيب السيد خَوَّان مانديز الذي تطرق هو الاخر لحالة المعتقلين السياسيين الصحراويين في تقريره الصادر سنة 2013 ووصولا الى تقارير منظمات دولية أخرى وازنة في مجال حقوق الانسان - هيومن رايتس ووتش - منظمة العفو الدولية - الشبكة الاورومتوسطية - الإتلاف المغربي لحقوق الانسان بالاضافة الى تقرير لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي ( TANOUK ) و برلمان عموم إفريقيا و غيرها كل هاته المنظمات الدولية الوازنة أدانت و أنتقدت بشدة الطريقة اللاقوننية التي اعتمدتها المحكمة العسكرية بخصوص ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك و عدم إجراء خبرة طبية على ضحايا التعذيب و خبرة علمية على المحجوزات التي حاولت هيئة المحكمة ربطها بالمجموعة كدليل إدانة في حقهم .
ومع استمرار المطالبة بإطلاق سراح معتقلي أگديم إزيك أكدت السيدة ناڤي بيلاي الرئيسة السابقة لمفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في جنيڤ خلال الزيارة التي اجرأتها للعاصمة المغربية الرباط شهر ماي 2014 على ضرورة سحب الاعترافات المنزوعة تحت وطأة التعذيب و إجراء بحث معمق في الملف مع العلم أن مفوضية حقوق الانسان قد انتقدت و أدانت الأحكام العسكرية الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك في بيانها الصادر شهر فبراير 2013 .
ورغم التعديلات التي أكدت الدولة المغربية اعتمادها بخصوص عدم متابعة المدنيين أمام محاكم عسكرية محاولة من جانبها أطفاء لهيب الانتقادات الدولية بخصوص محاكمة مدنيين صحراويين أمام قضاء عسكري لا يضمن النزاهة و الاستقلالية بدءا بالتزامها خلال زيارة ملك المغرب للولايات المتحدة الامريكية ولقاءه بالرئيس الامريكي باراك أوباما الا أن تلك التعديلات لم تستوفي بعد مراحلها النهائية ما يفسر تماطل الدولة المغربية في توفير و ضمان إعادة محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك أمام قضاء مدني يستوفي كل شروط و ضمانات المحاكمة العادلة علما أن مسؤولين مغاربة أكدوا لوكالات أنباء مغربية أحقية المعتقلين السياسيين الصحراويين بضرورة إعادة محاكمتهم وفقا للقانون الدولي و الالتزامات الدولية المغربية نتيجة للخروقات القانونية التي شابت محاكمتهم شهر فبراير 2013 .
من جانبها هيئة الدفاع تقدمت بملفات و عرائض لمحكمة النقض بتاريخ 19 من أبريل سنة 2013 وفي آجالها القانوني بعد ذلك أقدمت محكمة النقض على تعيين مستشار قانوني شهر دجنبر أو نونبر 2013 قصد دراسة ملفات المعتقلين السياسيين الصحراويين الا ان تلك الدراسة لم تسفر عن أية نتائج حتى حدود الساعة .
لجنة عائلات المعتقلين الساسيين الصحراويين وخلال لقائاتها بمسؤولين أمميين رفيعي المستوى و ممثلين عن سفارات دول أجنبية طالبت بضرورة الضغط على الدولية المغربية قصد تمكين أبنائها مجموعة أگديم إزيك من كافة حقوقهم القانونية بدءا بتوفير محاكمة عادلة و محاسبة الجناة المتورطين في أعمال تعذيب و سوء المعاملة في مخافر الشرطة و الدرك بمدينة العيون / الصحراء الغربية و خلال تواجدهم بالسجن سلا 2 و 1 و إطلاق سراحهم دون أي أو قيد أو شرط .
لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين
مجموعة أگديم إزيك .
(واص)112/090