الشهيد الحافظ 14 فبراير 2015 ( واص ) - طالب مكتب الأمانة الوطنية الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية عاجلة، منسجمة مع مسؤوليتها والتزامها القانوني والأخلاقي في تصفية الاستعمار وتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأوضح بيان توج اجتماع مكتب الأمانة اليوم السبت ، أن ذلك يتأتى بخلق الظروف الملائمة للحل النهائي ، برفع الحصار المغربي الخانق على الأراضي الصحراوية المحتلة وإزالة جدار الاحتلال المغربي ، وإطلاق سراح معتقلي أقديم إزيك ضحايا المحكمة العسكرية المغربية وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية ، ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وإيجاد آلية أممية فعالة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وقد جدد مكتب الأمانة موقف الطرف الصحراوي الملتزم بالتعاون البناء مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، مطالبا بقيام بعثة المينورسو بمهمتها الرئيسية في أسرع الآجال والمحددة في خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير كحق دولي مقدس غير قابل للتصرف.
وعبر البيان عن شديد الإدانة لسياسة العرقلة والمماطلة والابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال المغربي تجاه الجهود الأممية ، وما لذلك من انعكاسات بالغة الخطورة على مستقبل هذه الجهود ؛ من خلال مواقف ترمي إلى محاولة فرض واقع الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية وبالتالي ضرب مصداقية الأمم المتحدة.
وفي هذا الخصوص ، جدد مكتب الأمانة الوطنية التنديد والتحذير إزاء عزم منتدى كرانس مونتانا تنظيم دورته لسنة 2015 بمدينة الداخلة المحتلة ، كونه سيمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتشجيعاً خطيراً ومتعمداَ لسياسات الاحتلال المغربي التي تهدد السلم والاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا ، وهي السياسات المجسدة في التوسع والاحتلال والترويج للمخدرات وتشجيع وتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
نص البيان :
الأمانة الوطنية
مكتب الأمانة
بــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــان
برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، عقد مكتب أمانة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، اجتماعاً يوم السبت، 14 فبراير 2015.
الاجتماع خصص لدراسة آخر مستجدات القضية الوطنية، وسجل السير المنتظم للبرامج الوطنية في مختلف الواجهات، وحيا صمود ومقاومة الشعب الصحراوي في كل مواقع تواجده، ومستوى الاستعداد والجاهزية لدى جيش التحرير الشعبي الصحراوي وفعاليات انتفاضة الاستقلال في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب وفي المواقع الجامعية.
وتوقف الاجتماع بشكل خاص عند مسار جهود السلام الأممية، حيث رحب مكتب الأمانة باستئناف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد كريستوفر روس، لمهمته واستلام الممثلة الخاصة للأمين العام، السيد كيم بولدوك، لعملها.
وقد جدد مكتب الأمانة موقف الطرف الصحراوي الملتزم بالتعاون البناء مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وطالب بقيام بعثة المينورسو بمهمتها الرئيسية في أسرع الآجال، المحددة في خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، والمتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير، كحق دولي مقدس غير القابل للتصرف.
وعبر مكتب الأمانة الوطنية عن شديد الإدانة لسياسة العرقلة والمماطلة والابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال المغربي تجاه الجهود الأممية، وما لذلك من انعكاسات بالغة الخطورة على مستقبل هذه الجهود.
وشجب مكتب الأمانة في هذا السياق المحاولات العبثية التي تقوم بها المملكة المغربية لتحريف الأسس القانونية والتاريخية والسياسية لنزاع الصحراء الغربية، مؤكداً بأن قوة الاحتلال المغربي لا يمكنها أن تحدد أية شروط لمسار الحل لأنها محددة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد مكتب الأمانة بأن مواقف الحكومة المغربية ترمي إلى محاولة فرض واقع احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية، وبالتالي ضرب مصداقية الأمم المتحدة.
وفي هذا الخصوص، جدد مكتب الأمانة التنديد والتحذير إزاء عزم منتدى كرانس مونتانا تنظيم دورته لسنة 2015 في مدينة الداخلة المحتلة، لكونه سيمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتشجيعاً خطيراً ومتعمداَ لسياسات الاحتلال المغربي التي تهدد السلم والاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، وهي السياسات المجسدة في التوسع والاحتلال والترويج للمخدرات وتشجيع وتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وطالب مكتب الأمانة من الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية عاجلة، منسجمة مع مسؤوليتها والتزامها القانوني والأخلاقي في تصفية الاستعمار وتقرير المصير، وذلك بخلق الظروف الملائمة للحل النهائي، برفع الحصار المغربي الخانق على الأراضي الصحراوية المحتلة، وإزالة جدار الاحتلال المغربي، وإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك، ضحايا المحكمة العسكرية المغربية، وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية، وإيجاد آلية أممية فعالة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
( واص ) 090/500/100