لندن ( بريطانيا ) 28 نوفمبر 2014 ( واص ) - أكدت منظمة العفو الدولية استمرار السلطات المغربية في فرض قيود على جمعيات حقوقية بمن فيها " المنظمة " نفسها على الرغم من تنظيم البلاد للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بين 27 و30 نوفمبر الجاري.
وأضافت المنظمة في بيان لها مساء الأربعاء ، أن السلطات المغربية سعت في الأشهر الأخيرة إلى فرض قيود على أنشطتها للمرة الأولى منذ العام 1993 ، ففي سبتمبر من هذا العام منعت المخيم السنوي الذي كان منتظرا تنظيمه ببوزنيقة بالقرب من الرباط على الرغم من أنها اتخذت كل الإجراءات وقامت بإخبار السلطات ، وفي أكتوبر تم منع دخول وفد عن المنظمة كان ينوي توثيق أوضاع المهاجرين واللاجئين ، وفي نوفمبر ألغت السلطات المغربية زيارة وفد لتقصي الحقائق تابع للمنظمة بعد أن كانت قد وافقت على ذلك في اجتماعات سابقة في الرباط.
وتحدث البيان عن الأسباب التي دفعت ثماني جمعيات حقوقية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقاطعة المنتدى واستمرار القيود على حرية التجمع في الصحراء الغربية التي كانت من بين أسباب قرار المقاطعة والذي اتخذته ثمان جمعيات صحراوية أخرى.
"إن تضييق الخناق على أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وإعاقة وصول منظمة العفو الدولية إلى البلاد ليس مجرد وسيلة تخرق التحضير لاستضافة المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، بل هو أيضا إشارة مثيرة للقلق حين تكون الحريات المدنية في البلاد تحت التهديد - يقول فيليب لوثر - مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة مضيفا أن محاولات السلطات المغربية لإحكام الرقابة على منتقدي سجلها في مجال حقوق الإنسان يثير المزيد من الشكوك في أن لديها ما تخفيه.
( واص ) 090/100