الشهيد الحافظ 30 سبتمبر 2014 ( واص ) – طالب رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز ، الأمم المتحدة بالعمل على التعجيل بإجراء تشريح طبي دولي محايد لجثة الشهيد حسنة الوالي للوقوف على حقيقة وملابسات هذه الجريمة البشعة التي تتحمل دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عنها.
كما طالب رئيس الجمهورية الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون ، ومن خلاله أعضاء مجلس أمن الأمم المتحدة ، بضرورة التعجيل باتخاذ الخطوات العملية والإجراءات الميدانية، بما فيها الضغوط والعقوبات تجاه الحكومة المغربية، لفرض الحل الديمقراطي العادل الذي يكفل للشعب الصحراوي حقه المشروع، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال وفي انتظار ذلك، ضمان أمن وسلامة وحقوق المواطنين الصحراويين العزل في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
وأكد السيد محمد عبد العزيز اليوم الثلاثاء في رسالة إلى بان كي مون ، أنه أمام مثل هذا التطور الخطير ، فإن إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها يصبح اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى ، في ظل تعنت الحكومة المغربية وعرقلتها لجهود الحل السلمي واستمرارها في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. محملا إياها كامل المسؤولية عن هذه الجريمة الجديدة التي راح ضحيتها المعتقل السياسي الصحراوي حسنة الوالي ، بلا ذنب سوى المطالبة سلمياً بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
نص الرسالة :
بئر لحلو، 30 سبتمبر 2014
السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة،
نيويورك
السيد الأمين العام،
بعد أن كنا حذرنا غير ما مرة من الأخطار المحدقة بالمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، جراء سياسات دولة الاحتلال المغربي تجاههم، القائمة على القمع والترهيب والتعنيف وصنوف العنصرية والشوفينية والمعاملة الحاطة من الكرامة، وصولاً إلى التجاهل واللامبالاة تجاه واقعهم وظروفهم الصحية ومطالبهم المشروعة وإضراباتهم عن الطعام، فقد أُزهقت، ظلماً وعدواناً، روح المعتقل السياسي الصحراوي حسنة الوالي.
لقد تم التعامل مع هذا المعتقل بأسلوب ينم عن تجاهل صارخ ولا مبالاة فاضحة لوضعية متأزمة وخطيرة، بحيث أن تداعيات الاعتقال والتعذيب والإضرابات عن الطعام كانت تقتضي المسارعة بنقله إلى مستشفى يتوفر على الإمكانيات اللازمة.
وبدلاً من ذلك، ورغم التحذيرات الصادرة من عائلته، والتي منعت من زيارته، ومن منظمات وجمعيات وجهات أخرى، أصرت سلطات الاحتلال المغربي على إبقائه في مدينة الداخلة المحتلة في ظروف ميزتها الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة.
السيد الأمين العام،
إن وجود الراحل حسنة الوالي والمعتقلين السياسيين الصحراويين عامة رهن الاعتقال هو أصلاً عمل عدواني جائر، لأنه لا يستند إلا على قوة الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي، الذي بقمع ويعتقل ويقيم محاكمات صورية ويصدر أحكاماً جائرة في حق المدنيين الصحراويين المسالمين الرافضين لهذا الواقع الظالم، على غرار المحاكمة العسكرية لمجموعة أقديم إزيك.
وفوق كل ذلك، فقد رصدت شهادات وتقارير كثيرة لمعتقلين وعائلات وإعلاميين وجمعيات ومنظمات حقوقية دولية ومقررين، بمن فيهم مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب ولجنة مناهضة التعذيب الأممية وفريق العمل الأممي حول الاحتجاز القسري وغيرها تؤكد، بما لا يدع أدنى مجال للشك، ظروف الاعتقال المزرية ووقائع القمع الوحشي والتعذيب والترهيب والتنكيل قبل وأثناء وبعد الاحتجاز.
هذه الواقعة تؤكد إذن وبالملموس صحة ما جاء في تقارير جمعيات معنية بحقوق الإنسان، محلية صحراوية ودولية، مثل تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجن لكحل الرهيب بمدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، وتفند بشكل قطعي كل مزاعم وادعاءات سلطات الاحتلال المغربي.
وفي ظل استمرار هذه الأوضاع غير القانونية وغير الأخلاقية التي تفرضها قوة احتلال عسكري، فإننا نحذر من حدوث مأساة جديدة في أية لحظة، نتيجة للوضع الصحي الخطير للعديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وخاصة أمام نهج سلطات الاحتلال المغربي للتجاهل واللامبالاة المفضي إلى الإهمال الطبي وما ينجر عنه من تبعات.
ونحن إذ نحمل دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة الجديدة التي راح ضحيتها المعتقل السياسي الصحراوي حسنة الوالي، بلا ذنب سوى المطالبة سلمياً بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، فإننا نجدد التذكير بمسؤولية هذه الأخيرة عن منطقة النزاع، في انتظار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
ومن هنا، فإننا نطالبكم بالعمل على التعجيل بإجراء تشريح طبي دولي محايد للجثة للوقوف على حقيقة وملابسات هذه الجريمة البشعة التي تتحمل دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عنها.
كما نطالبكم، وبإلحاح، ومن خلالكم أعضاء مجلس أمن الأمم المتحدة، بضرورة التعجيل باتخاذ الخطوات العملية والإجراءات الميدانية، بما فيها الضغوطات والعقوبات تجاه الحكومة المغربية، لفرض الحل الديمقراطي العادل الذي يكفل للشعب الصحراوي حقه المشروع، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال و، في انتظار ذلك، ضمان أمن وسلامة وحقوق المواطنين الصحراويين العزل في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
أمام مثل هذه التطور الخطير، فإن إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها يصبح اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في ظل تعنت الحكومة المغربية وعرقلتها لجهود الحل السلمي واستمرارها في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
أرجوا أن تتفضلوا بنقل محتوى هذه الرسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الموقرين.
و تقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام
محمد عبد العزيز ، الأمين العام لجبهة البوليساريو
( واص ) 090/100/400