الجزائر 14سبتمبر2014(واص)- أعرب يوم السبت، الكاتب ووزير الاتصال الأسبق الجزائري ومستشار الرئيس بومدين قبل ذلك السيد "محي الدين عميمور" ، عن استغرابه الشديد من تخوف المغرب من اجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية، مادام يجزم بولاء غالبية الصحراويين له
وقال الدكتور محي الدين عميمور ، في مقال نشر بموقع "رأي اليوم"، ردا على مهاترات مغربية " أن التخويف من قيام دولة مجهرية جنوب المغرب هو "هراء"، لأن المطروح هو اختيار الصحراويين بين الاستقلال والانضمام للمغرب، وإذا كانت الأغلبية، كما يدعي الأشقاء، هي من أنصار “مغربية” الصحراء، فالاستفتاء الديموقراطي سيكون قوة للقرار المغربي ودعما له
وفي رده على حجج المخزن في المغرب لاحظ الإعلامي الجزائري ، تجاهل لحقائق التاريخ ومحاولة المغرب القفز على قرارات الأمم المتحدة خاصة محكمة لاهي1975 ، مضيفا أن التمسك المغربي بمقترح الحكم الذاتي وحده هو شرط استباقي واضح
وأضاف عميمور " نقرأ بين الحين والآخر كتابات تتحدث عن أراضي جزائرية باعتبارها صحراء مغربية شرقية!! “يجب أن تسترجع للمغرب”، متجاهلة ثلاثة حقائق الأولى أن الحقوق التاريخية، بفرض صحتها نظرية تجاوزها الزمن، وأثبتت فشلها في الصومال والكويت، والثانية أن منظمة الوحدة الإفريقية التي كان المغرب عضوا مؤسسا لها، اعتمدت مبدأ احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال، بغض النظر عن تحفظه المرتبط بسبتة ومليلية، والثالثة أن المغرب وقع مع الجزائر على اتفاقيتين لترسيم الحدود النهائية بينهما، كانت أولاها اتفاقية لالا مغنية في 1845، التي استكملت باتفاقية الرباط في 1972، وشهد توقيعها أكثر من أربعين رئيس دولة وحكومة، وسجلت في وثائق الأمم المتحدة
و تابع الدبلوماسي الجزائري " ينسى الزاعمون أن الحديث عن “الصحراء الشرقية” هو تأكيد لأن ما عرفته المنطقة في 1963 بُعيْد استرجاع الجزائر لاستقلالها كان غزوا سافرا لحدود الجزائر، نفضل أن يدخل في ملف القضايا المنسية التي يجب أن تحذف من الذاكرة إذا كنا ننظر إلى المستقبل، وكذا موقف سلطان المغرب المُخزي من الأمير عبد القادر في 1844، والضغوط المغربية على فرحات عباس في الخمسينيات
واستغرب الباحث الجزائري في مقاله ، بعض الاستفزازات على لسان قانوني مغربي، تعليقا على ما أسماه استرجاع المغرب لأقاليمه “المغتصبة” الذي يمكن أن يتحقق بالقتال والمفاوضات مثل طنجة وإفني وطرفاية وأخيرا الصحراء الغربية”، متناسيا أن ما تم بخصوص الصحراء الغربية في منتصف السبعينيات وفي الظروف التي اقترنت بوفاة الجنرال "فرانكو" لم يكن تفاوضا بين المعنيين بالأمر، وكان والوثائق موجودة، مجرد نقل للإدارة وليس نقلا للسيادة، ومن هنا يتابع عميمور فإن “الكورتيس″ الإسباني لم يعترف باتفاقية مدريد، التي لم تسجل نتيجة لذلك في الأمم المتحدة، وأصبحت ورقة تفتقد لأي سند شرع
ونبه الدكتور إلى انه و حتى قضية “البيعة” التي يستند لها البعض في المغرب، هي حقيقة لا تنكر، تمت بين سلطان المغرب وبعض القبائل في الصحراء الغربية وليس القبائل الصحراوية لكها مبرزا بان نص محكمة لاهاي الذي يقول ( بعض القبائل وليس القبائل ) والقول بالبيعة مردود عليه بأن البيعة التزام تجاه فرد، وهي لا تورّث، ومرادفها المعاصر هو الاستفتاء
و استنكر محي الدين عميمور "تغزل" أصوات مغربية باقتراح الحكم الذاتي المغربي، مدعية أن “الأغلبية الساحقة للصحراويين تؤيد طرح النظام المغربي لولا عرقلة الجزائر للعملية السلمية”، متسائلا كيف تتم هذه العرقلة إذا كانت أغلبية الصحراويين موافقة على الحكم الذاتي، ولماذا يتخوف المغرب من الاستفتاء ما دامت الأغلبية مضمونة له ، مضيفا أن التمسك المغربي بمقترح الحكم الذاتي وحده هو شرط استباقي واضح
" النكتة السخيفة مقارنة وضع الصحراء الغربية مع وضعية منطقة القبائل أو منطقة الطوارق في الجزائر، والتي تقول بسماجة واضحة ومتناقضة مع التاريخ بأننا نقبل الاستفتاء في الصحراء إذا قبلتم مطالبة البعض عندكم باستفتاء مماثل في المناطق الجزائرية، وهو ترديد لأساطير استعمارية قال الشعب الجزائري كلمته فيها عبر استفتاء شعبي شامل في 1962" يوضح محي الدين عميمور
وفي الأخير، شدد محي الدن عميمور ان" الدولة الصحراوية ستكون أكبر مساحة وأقوى طاقة من عدد من الدول المستقلة الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، بدون الحديث عن دول عربية وآسيوية قد تعتبر دولا مجهرية إذا قورنت بالصين وبالهند."
للتذكير، فإن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 أكد قرار الأمم المتحدة الذي اعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وكل الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة، والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى(واص)
081/090/141000 سبتمبر14واص