جنيف 18 اغسطس 2014 (واص)- سجل فوج العمل الاممي الخاص بالاعتقال التعسفي في تقرير له ممارسة التعذيب "الراسخة" و المعاملة "السيئة" عند التوقيف و خلال الاعتقال من طرف اعوان الشرطة في المغرب.
و اكد فوج العمل الذي زار المغرب من 9 الى 18 ديسمبر 2013 انه " سجل ممارسة راسخة للتعذيب و المعاملة السيئة عند التوقيف و خلال الاعتقال من طرف اعوان الشرطة خاصة اعوان مديرية مراقبة الاقليم".
و فيما يخص مدينة العيون بالاراضي الصحراوية المحتلة تلقى فوج العمل عدة شكاوي خلال تنقلاته يومي 15 و16 ديسمبر 2013 مشيرا الى " استعمال التعذيب و المعاملة السيئة للحصول على اعترافات و اللجوء المفرط للقوة لقمع المتظاهرين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
وتاسف فوج العمل الاممي من جهة اخرى لكون لقاءاته مع المجتمع المدني في العيون كانت مراقبة.
و كان الوفد يضم الرئيس المقرر لفوج العمل مادس انديناس (النرويج) و رئيسه الاسبق الحاجي ماليك سوو (السنيغال) اللذين كانا مرفوقين بعدد من اعضاء امانة فوج العمل التابع للمفوضية السامية لحقوق الانسان و مترجمين من مكتب الامم المتحدة بجنيف.
وسجلت الوثيقة ان " العديد من الاشخاص ارغموا عل الادلاء باعترافات
وحكم عليهم بالسجن على اساسها".
و بالرغم من الاحكام القانونية التي تضمن الحصول على محامي خلال ال24 ساعة التي تلي التوقيف في قضايا الحق العام "و"يبدو ان هذه القاعدة ليست محترمة كليا في الممارسة" لانه ينبغي الحصول على الترخيص من الوكيل العام للملك.
و سجل التقرير ب"انشغال " ان قانون مكافحة الارهاب ينص على ان مدة الوضع تحت النظر محددة ب 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين دون الحق في محامي باستثناء مقابلة تحت المراقبة لمدة نصف ساعة قد تجري بعد ستة ايام.
و تدل الشكاوى التي تلقاها فوج العمل على استعمال التعذيب من طرف اعوان الدولة للحصول على اعترافات خلال المرحلة الاولية للتحقيق.
و ذكر فوج العمل ان الاعترافات التي يتم الادلاء بها في غياب المحامي ليست "مقبولة" كدليل في اجراء جزائي و ذلك ينطبق خاصة على الاعترافات التي يتم الادلاء بها خلال الوضع تحت النظر.
كما سجل اللجوء "المفرط" للحبس الاحتياطي مؤكدا انه عموما فان الحبس "كاجراء عقابي يبدو انه قاعدة قبل ان يكون استثناء" لانه هناك نقص في بدائل الحبس".
و اشار التقرير الى ان اكتظاظ السجون احد نتائج ذلك الوضع و يعد مشكلا خطيرا يجب معالجته مضيفا ان عددا معتبرا من الاطفال ابتداء من سن ال14 معتقلون في سجون عادية.
و اشار الى ان النيابة العامة " نادرا" ما تطالب ببدائل اخرى للحبس كما تنص عليه المادتان 501 و 504 من قانون الاجراء ات الجزائرية المغربي .
كما أن الاحداث "غالبا" ما يبقون في الحبس لفترة طويلة قبل تحويلهم الى مركز لحماية الطفولة.(واص) 088/700/090