الجمهورية الصحراوية تشارك في المؤتمر السابع للوزراء الأفارقة المسئولين عن التكامل
نشر في
إزولويني (سوازيلاند) 16 يوليو 2014 (واص)- تشارك الجمهورية الصحراوية في المؤتمر السابع للوزراء الأفارقة المسئولين عن التكامل، الذي تحتضنه العاصمة السوازيلاندية إزولويني ما بين 14 و 18 من يوليو الجاري، بحيث يناقش المؤتمر موضوع البنية التحتية والتكامل في أفريقياتحت شعار "الهيكلة و الاندماج الإفريقي".
و يمثل الجمهورية الصحراوية في المؤتمر السابع للوزراء الأفارقة المسئولين عن التكامل الممثل الدائم لدى الاتحاد الافريقى السفير لدى اثيوبيا السيد لمن اباعلي.
و افتتح المؤتمر أشغاله باجتماع للخبراء يوم 14يوليو ليكون اجتماع الوزراء 17-18 يونيو، بحيث شهد العديد من المداخلات لشخصيات افريقية هامة، إلى جانب عدد من الخبراء والأخصائيين الذين قدموا العديد من البحوث والدراسات والإحصائيات ذو الصلة بأهمية وضرورة الاندماج الاقتصادي الافريقى، و الذي يعتبر احدى الركائز الأساسية فى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الافريقى، وخطوة ملحة فى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وتسهيل الاندماج الاقتصادي الدولي وتحسين ظروف حياة المواطنين وتقوية العلاقات البينية بين دول القارة الإفريقية .
ومن الأهداف الرئيسية للمؤتمر، تقييم ما أنجز من قرارات اتفاقية ابوجا المتعلقة بالمجموعات الاقتصادية الجهوية وتقييم الوضع القانوني لتوصيات المؤتمر السادس لوزراء الاندماج الافريقى، و التوصل إلى مقترحات ومواقف مشتركة حول بناء الاندماج الاقتصادي الافريقى، والعمل المستقبلي لتحقيق صندوق الاندماج الاقتصاد الافريقى الجهوى والاتفاق على خطوات عملية للإسراع بوضع هيكلة تنمية لدعم الاندماج الاقتصادي الجهوي.
و في السياق ذاته درس المؤتمر تقرير سنة 2014 المتعلق بوضع الاندماج الاقتصادي الأفريقي، تقرير عن صندوق الاندماج الاقتصادي الافريقى، الى جانب تقرير آخر عن الاندماج الحاصل بين الدول الإفريقية خاصة على مستوى المجموعات الاقتصادية، و كذا تقرير عن الموقف الموحد الافريقى لأجندة ما بعد 2015.
وفى نقاش أجندة 2063 التى تعتبر بمثابة خريطة لعمل الاتحاد الافريقى على مدار خمسين سنة المقبلة والتي تبنتها القمة الخاصة لإحياء الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الافرقية / الاتحاد الافريقى، بحث المؤتمر الخطوات العملية لتنفيذ الخطة المذكورة وفى هذا الصدد يتصدر بنود الأجندة العمل على استكمال تصفية الاستعمار من القارات الإفريقية وبسط سيادة الدول الأعضاء على كامل ترابها الوطني خاصة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و جزر موريس وجزر القمر.
للإشارة، شارك في المؤتمر كل من المجموعات الاقتصادية الجهوية، اللجنة الاقتصادية الافريقية التابعة للأمم المتحدة، البنك الافريقي للتنمية، البنك الدولى، وكالة التنمية الدولية، صندوق النقد الدولى، الاتحاد الأوروبي، ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.(واص)