لندن 2يوليو2014 (واص) توجه يوم الإثنين السيد مارك ويليامز، النائب بالبرلمان البريطاني عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ونائب رئيس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية، بسؤال مكتوب إلى وزير الشؤون الخارجية والكومنولث في الحكومة البريطانية يسأله فيه عن إتصالاتهم مع جبهة البوليساريو لمناقشة قضايا الأمن والإرهاب في المنطقة.
وكان النائب البريطاني دقيق في سؤاله حيث سأل وزير الشؤون الخارجية والكومنولث "ما إذا كان الوزير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيلتقي ممثلي جبهة البوليساريو السلطة المديرة بالأمر الواقع للمنطقة الواقعة شرق الجدار الذي يقسم الصحراء الغربية لتباحث قضايا الأمن والإرهاب معهم".
وسبق لذات النائب في اواسط الشهر الماضي أن وجه ذات السؤال إلى ذات الوزير ويبدو أن النائب يسعى من خلال إعادة طرح السؤال إلى الإلحاح على الحكومة البريطانية بضرورة التعاون مع جبهة البوليساريو في المجال الامني ومحاربة الارهاب والجريمة.
وتكفل السيد هوغ روبيرتسون وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرد حيث أكد أن "المسؤولين في وزراة الشؤون الخارجية يلتقون بإنتظام ببمثلي جبهة البوليساريو، كما أن المسؤولين يقومون بزيارات إلى المنطقة وإلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف"كما جاء في رده المكتوب.
وكان وفدا صحراويا يترأسه السيد امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو والمنسق مع المينورسو مرفوقا بالسيد محمد لمام محمد عالي ممثل جبهة البوليساريو ببريطانيا قد إلتقى في مارس الماضي بالسيد دفيد كيري مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والكومنولث البريطانية بمقر هذه الأخيرة بلندن.
ويرى مراقبون بحسب مكتب جبهة البوليساريو في لندن، أن إلحاح البرلمان البريطاني على الحكومة للتعاون مع جبهة البوليساريو في قضايا حساسة مثل الأمن والإرهاب يثبت ما تحظى به الحركة من إعتبار كبير في هذا الجانب ودورها كعامل أساسي في إستقرار المنطقة، كما يصيب المغرب بخيبة أمل كبيرة جراء عدم تأثير دعايته في تحويل البوليساريو إلى حركة إرهابية تشكل خطر على المنطقة.
وكان عدد من النواب في البرلمان البريطاني قد وجهوا في منتصف شهر يونيو الماضي سيلا من الأسئلة للحكومة البريطانية بخصوص القضية الصحراوية، لامست أسئلة النواب مختلف الجوانب ذات العلاقة بالقضية كمسألة إنتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ونشاط بعض الشركات في الإقليم مع ما يخالف القانون الدولي وإتصالات الحكومة البريطانية بجبهة البوليساريو وعمل بعثة المينورسو وكذا علاقة إستمرار الصراع في الصحراء الغربية بالوضع الأمني في المنطقة.
للتذكير فإن النائب مارك ويليامز زار المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في فبراير الماضي ضمن لجنة تقصي الحقائق الممثلة لمجلس العموم البريطاني للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان هناك، والتي أصدرت تقريرها المعنون بـ "حياة تحت الإحتلال" أيام قبل مناقشة مجلس الأمن للقضية الصحراوية ما شكل حينها صفعة لسلطات الاحتلال المغربية.
90/900 (واص)