تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا تعارض دائما آلية مراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية (جمعية)

نشر في

باريس 3 ماي 2014 (واص)- اعربت مجموعة التضامن مع الشعب الصحراوي عن اسفها لاستغلال فرنسا مرة أخرى وضعها بمجلس الأمن الاممي من اجل " منع" وضع آلية دولية لمراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية.

 

و في بيان نشر اليوم السبت أكدت هذه المجموعة أن " الحكومة الفرنسية انحازت مرة أخرى للسلطة المغربية من خلال منع انشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان".

 

و جاء رد فعل هذه المجموعة التي يوجد مقرها بباريس بعد صدور اللائحة 2152 لمجلس الأمن الأممي المصادق عليها يوم 29 أبريل المنصرم و التي تمدد مهمة بعثة مينورسو الأممية بالصحراء الغربية الى غاية 30 أبريل 2015 .

 


و اضافت نفس المجموعة أن "أغلبية الدول الأعضاء ال15 في مجلس الأمن وافقت على وضع هذه الآلية فيما اعترضت على ذلك ثلاثة بلدان فقط و هي فرنسا و الأردن و المغرب" مشيرة الى أن هذه الآلية الدولية التي كان يمكن تجسيدها من خلال توسيع مهمة مينورسو لم يتم اعتمادها بالرغم من المطالبة بها من طرف البرلمان الاوروبي و العديد من الجمعيات الفرنسية و الاوروبية و الدولية ( منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش و مركز روبير كيندي...).

 

و استنادا الى تصريح لمنظمة هيومان رايتس ووتش يوم 30 أبريل الماضي فقد ذكرت الجمعية بأن " فرنسا هي من أعطت دعما حاسما للمغرب من أجل وقف تطور مهمة مينورسو".

 

من جهة أخرى أشارت ذات المجموعة الى أنه " مثلما حدث في سنة 2013 فقد وضعت اللائحة المستعمر و البلد المحتل في نفس المستوى (...) مذكرة أن اللائحة الأممية " ألغت كليا" انشغال تطرق له الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره: قضية استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية.

 

غير أن المنظمة الفرنسية غير الحكومية ترى أن اللائحة أكدت مجددا ان " الوضع الراهن غير مقبول" مثلما اكده الامين العام للأمم المتحدة داعيا طرفي النزاع الى الاعتراف " بضرورة التقدم و التحاور حول مسآلتين أساسيتين و هما مضمون حل سياسي و طريقة تقرير المصير".

 

و لدى تأكيدها على التضامن مع الشعب الصحراوي فقد أعلنت المجموعة أنها " قررت" مواصلة عملها من اجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين و وقف القمع الممارس بالاراضي المحتلة و وضع آلية دولية مستديمة لمراقبة حقوق الانسان و التنفيذ السريع للاستفتاء حول تقرير المصير مما يسمح أخيرا للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بكل حرية.

 

و للاشارة فان هذه المجموعة التي تضم حوالي ثلاثين مؤسسة و جمعية و منظمات فرنسية غير حكومية من اجل التضامن الدولي و التنمية و الدفاع عن حقوق الانسان تهدف الى تعزيز التضامن مع الشعب الصحراوي و الدفاع عن حقوقه و المساهمة في تنميته.(واص) 088/700/090