تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لائحة مجلس الأمن 2152 "مرضية" (الوزير الاول)

نشر في

ولاية الداخلة فاتح ماي 2014 (واص)- اعتبر الوزير الأول الصحراوي, عبد القادرطالب عمر,امس الأربعاء, لائحة مجلس الأمن "مرضية" مع أنها لم تتضمن تكليف بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بحماية ومراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية.
وأضاف عبد القادر طالب عمر أنه "لو جاءت (اللائحة) بموقف تكليف المينورسو لقلنا أنها ممتازة لكن ما دامت تؤكد على جوانب في غاية الأهمية فنقول أنها إيجابية وحسنة".


وقال في افتتاح المهرجان 11 لسينما في الصحراء الغربية ليلة الاربعاء، أن الصحراويين تمنوا "أن يتم إقرار تكليف بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) بمراقبة حقوق الإنسان مثل باقي بعثات الأمم المتحدة لكن هذا لا يعني أن اللائحة سيئة".


و وصف الوزير الأول الصحراوي اللائحة بأنها "إنذار للمغرب لان يتقدم وإلا فإن هامش المناورة يضيق والحجج تنعدم أمامه" مضيفا أنه من "الواضح أن النظام المغربي قام بردة فعل يطبعها النرفزة والغضب بتغيير سفيره الشيء الذي يعبر أنه في وضعية غير مريحة".


وبشأن تسجيل تراجع بين اللائحة وتقرير بان كي مون قال الوزير الأول "نحن لا نرى أنه تراجع بل هو أسلوب جديد بدل تكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان تمت المطالبة بإيجاد آليات أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة هو إيجاد بدائل أخرى غير المينورسو".


وأشار الوزير الأول إلى أن اللائحة تناولت موضوع حقوق الإنسان "بمطالبة الأطراف بالعمل من أجل احترام حقوق الإنسان وخاصة السماح بحرية التعبير وحرية التجمع" مضيفا أن الأمر موجه إلى "النظام المغربي لأن هناك جمعيات لا يسمح لها بالتجمع وحرية التعبير".


واعتبر عبد القادر طالب عمر, أن الجديد هذه المرة "هو تأكيد الأمين العام والمبعوث الشخصي أنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع" و"أنه في نهاية 2014 إذا لم يقع تقدما ملموسا فستطرح مقاربة أخرى ورؤية أخرى للمساعي السلمية".


وعن الجهود التي سيبذلها الصحراويون لاحقا قال الوزير الأول الصحراوي "نتوقع أن جماهيرنا ستواصل نضالها إلى غاية أن تتمكن من حقوقها كاملة" مطالبا بتدخل المجموعة الدولية حتى لا يتم الدفع بالصحراويين إلى اتخاذ مواقف راديكالية.


من جهة أخرى قال رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان سعيد فيلالي,في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن تقرير مجلس الأمن "به عنصران اثنان تقرير الأمين العام الذي يقر بالشرعية الدولية وقوة الحق وقرار مجلس الأمن الذي يقر بما وصلت إليه موازين القوى الآن في الصراع".


وبشأن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) اعتبر فيلالي أنها "سوف تتبع عهدتها كما حددها لها مجلس الأمن لكن سوف تبقى مصداقيتها ناقصة ودورها ناقص مصداقية وفعالية ما لم تكن استثناء عن مثيلاتها من البعثات الأممية".


وكان مجلس الأمن قد صادق يوم الثلاثاء بالإجماع على اللائحة 2152 (2014) حول الصحراء الغربية التي يدعو فيها إلى حل "يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي" معبرا عن رفضه لوضع الجمود الراهن في قضية الصحراء الغربية.


ودعت اللائحة طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام الأممي "دون شروط مسبقة و بحسن نية" بغية التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية في إطار اتفاقات مطابقة للأهداف و المبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة".(واص) 088/090/700