نيويورك30 أبريل 2014 (واص) -صادق مجلس الأمن الأممي يوم الثلاثاء على لائحة حول الصحراء الغربية دعا فيها إلى حل "يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي" و عبر بوضوح عن موقفه الرافض لوضع الجمود الراهن في قضية الصحراء الغربية.
و دعت اللائحة 2152 (2014) التي صادق عليها بالاجماع أعضاء مجلس الأمن ال15 طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام الأممي "دون شروط مسبقة و بحسن نية" بغية التوصل إلى "حل سياسي عادل و دائم و مقبول من كلا الطرفين و يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية في إطار اتفاقات مطابقة للأهداف و المبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة".
في هذا السياق دعا مجلس الامن الاممي طرفي النزاع إلى"الاستمرار في التحلي بالارادة السياسية و العمل في مناخ يشجع الحوار بغية مباشرة مفاوضات أكثر حزما ".
و بالنسبة لمجلس الأمن فان الأمر يتعلق "بوضع حد للانسداد الحالي و المضي قدما نحو حل سياسي".
و بالمقابل فان لائحة مجلس الأمن أكدت بصريح العبارة أن "الوضع الراهن غير مقبول" و أنه من الضروري احراز تقدم في المفاوضات.
اجراءات "مستقلة" و"ذات مصداقية" بالنسبة لحقوق الانسان
لدى تطرقه لمسألة حقوق الانسان أوضح المجلس أنه من الاهمية بمكان "تحسين وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية" مشجعا الأطراف على التعاون مع المجتمع الدولي لاعداد و تطبيق "اجراءات مستقلة و موثوقة تضمن الاحترام التام لحقوق الانسان دون اغفال واجباتهم في إطار ما يمليه القانون الدولي".
و من جهة أخرى أعرب الأعضاء ال15 لمجلس الأمن عن دعمهم للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس و للجهود التي يبذلها من أجل تسهيل المفاوضات بين الأطراف. كما أعربوا بالمناسبة عن ارتياحهم للمبادرات التي اتخذها مؤخرا و للمشاورات التي يجريها حاليا مع الأطراف و دول الجوار.
في نفس السياق أكدوا دعمهم للممثل الخاص للأمين العام من أجل الصحراء الغربية و رئيس بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورس) وولفغانغ وايسبرود ويبر.
في ذات السياق أكد المجلس دعمه التام للجهود الحثيثة التي يبذلها الأمين العام الأممي و مبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، داعيا إلى استئناف اجتماعات المفاوضات و تعزيز الاتصالات.
تمديد عهدة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2015
و بعد أن قرر تمديد عهدة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2015 طلب مجلس الأمن من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تقديم عروض له بصفة منتظمة و مرتين في السنة على الأقل حول وضعية و تقدم المفاوضات التي تجري تحت رعايته و حول تطبيق هذه اللائحة و الصعوبات التي تواجهها عمليات المينورسو و الإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليلها و كذا تقديم تقرير حول الوضع في الصحراء الغربية قبل انتهاء عهدة المينورسو.
و قبل إعداد هذه اللائحة و المصادقة عليها كان مجلس الأمن الأممي قد اطلع في منتصف أبريل الجاري على آخر تقرير سنوي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول مسألة الصحراء الغربية و الذي ذكر من خلاله السيد بان كي مون المجلس الأممي بأن ملف الصحراء الغربية يعد مسالة تصفية استعمار مع تسجيل الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة منذ 1963 و أن الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة بفضل مبعوثها الشخصي و ممثلها الخاص و المينورسو "تبقى جد مجدية إلى غاية تحديد الوضع النهائي" للصحراء الغربية.
و في تقريره دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة طرفي النزاع إلى الإعتراف "بالضرورة الملحة لاحراز تقدم و فتح حوار جاد" حول المسألتين الرئيسيتين المندرجتين ضمن التوجيهات التي أعطاها مجلس الأمن بخصوص مضمون الحل السياسي و شكل تقرير المصير.
و قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أنه في حالة عدم احراز أي تقدم قبل أبريل 2015 بشأن مسألة الصحراء الغربية "ستتم دعوة أعضاء المجلس إلى دراسة شاملة للإطار الذي حدده في أبريل 2007 لمسار المفاوضات".(واص) 088/700/090