واشنطن 25 أبريل 2014 (وأص)- دعت رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان السيدة كيري كيندي ، مجلس الأمن إلى إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة المينورسو في لائحته المقبلة حول الصحراء الغربية.
وفي رسالة وجهتها يوم الخميس لكافة أعضاء مجلس الأمن أكدت السيدة كيندي أن التقارير الدورية حول الصحراء الغربية التي أعدتها المنظمة غير الحكومية التي تترأسها تشير إلى أن " المغرب " يستمر لحد اليوم في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي بشكل ممنهج في حين أن آلية مراقبة دائمة ومستقلة هي الوحيدة الكفيلة بضمان تحميل المسؤولية بشأن هذه الانتهاكات".
وبعد أن تأسفت لكون مشروع لائحة مجلس الأمن الذي سيجتمع يوم 29 أبريل الجاري للتصويت حول تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ( المينورسو ) إلى غاية 20 أبريل 2015 ، لا يتضمن آلية لمراقبة حقوق الشعب الصحراوي ، مطالبة من هيئة القرار هذه التابعة للأمم المتحدة تعديل مشروع الوثيقة هذا من خلال إدراج مثل هذه الآلية ، مذكرة بأن المينورسو هي البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام التي لا تزال محرومة من صلاحية مراقبة حقوق الإنسان.
وأوضحت السيدة كيري كيندي في رسالتها أن وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان تعد " أحسن طريقة للتأكد من حماية حقوق الشعب الصحراوي في حين أن طرفي النزاع سيستمران في البحث عن حل سياسي " للمسألة الصحراوية.
ومن جهة أخرى أبرزت السيدة كيندي أنه إذا لم يكن هناك الدعم الكافي من بعض أعضاء مجلس الأمن لعهدة مراقبة حقوق الإنسان ضمن المينورسو ، يجب أن تتضمن اللائحة عبارات تعكس الانشغال المتزايد للمجتمع الدولي بانتهاكات هذه الحقوق في الصحراء الغربية وأن تتضمن آلية لمتابعة وإعداد تقارير حول حقوق الإنسان بشكل مستمر.
وفي التقرير الذي وجهه لمجلس الأمن منذ حوالي أسبوعين أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، على ضرورة "مراقبة مستدامة ومستقلة وحيادية لحقوق" الشعب الصحراوي.
كما أكد أن ملف الصحراء الغربية يعد مشكل تصفية استعمار نظرا لإدراجها على قائمة الأقاليم غير المستقلة منذ سنة 1963 وأن الجهود الأممية بفضل العمل الذي قام به مبعوثه الشخصي من أجل الصحراء الغربية وممثله الخاص والمينورسو ستبقى " تكتسي أهمية بالغة إلى غاية تحديد الوضع النهائي " للأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب.
( واص ) 090/110/700