تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تدهور خطير لأوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين وإجماع لدى منظمات الأمم المتحدة بضرورة التحرك لوقف التعذيب (بان كي مون)

نشر في

نيويورك 15 ابريل 2014 (واص)-اكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي  وبخصوص ملف مجموعة اكديم ازيك الذين أصدرت بحقهم المحكمة العسكرية في الرباط أحكاما بالسجن لمدد طويلة، ان القضية لا تزال جارية وقد أبلغت منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان عن قلقها الشديد على صحة 17 سجينا من السجناء البالغ عددهم 22 شخصا، بناء على أخبار بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي يرتكبها المغاربة المسؤولون عن إنفاذ القانون.

 

وقام أعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في ديسمبر 2013، بزيارة السجناء في مكان اعتقالهم في سلا، وأعربوا عن القلق إزاء تدهور صحة السجناء. وقد ضم الفريق العامل صوته إلى صوت الامين العام وإلى صوت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، في الإعراب عن رفض اللجوء إلى محاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين.

 

وابرز بان كي مون في تقريره القلق الذي أعرب عنه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي زار المغرب والصحراء الغربية ديسمبر 2013 إزاء عدد الاعترافات التي انتُزعت بالتعذيب أثناء التحقيقات الأولية
 

في سياق  متصل  عبر الامين العام للامم المتحدة   عن  عزم  المنظمة الدولية بان تواصل جهودها إلى غاية تحقق الهدف النهائي المتمثل في رصد مستمر ومستقل ومحايد لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية دعيا طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) إلى التعاون مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 

ورحب بان كي مون بالجهود التي تبذلها جبهة البوليساريو في هذا الإطار والتي تكللت مؤخرا بإنشاء اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان مارس 2014.

المغرب لازال يرتكب انتهاكات فظيعة في الصحراء الغربية

وفي ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أكد التقرير تلقى الأمم المتحدة رسائل بخصوص وقوع انتهاكات لهذه الحقوق في الصحراء الغربية ، وتحدث خاصة في شكل اعتقالات من دون أوامر قضائية، ومعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، أثناء الاحتجاز، وفرض قيود على إمكانيات الوصول إلى المحتجزين، وفي شكل اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وانتهاك للحق في محاكمة عادلة، وظروف يمكن أن تصل إلى حد الاختفاء القسري، وانتهاك للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات.

 

وتلقت مفوضية حقوق الإنسان أيضا شكاوى بشأن حالات محددة لم يقم قضاة التحقيق فيها بفتح تحقيقات حول التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، على الرغم من الطلبات التي قدمها محاموها من أجل أن يتم ذلك.

 

جبهة البوليساريو تدعو الى فرض رقابة دولية على مدى مراعاة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

 

وفي هذا السياق اشار الامين العام للامم المتحدة الى عدة رسائل وجهها اليه رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو دعا من خلالها إلى ”فرض رقابة دولية على مدى مراعاة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين“، بحكم أن هذا يعطي أفضل ضمان ممكن لعدم تكرار الانتهاكات، وأنه يشكل أفضل ما يمكن أن يتخذ من تدابير لبناء الثقة بالنسبة لعملية التفاوض.

 

وكررت جبهة البوليساريو يبرز التقرير الإعراب عن استعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ودعا إلى رصد مدى مراعاة حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين حتى في حالة عدم وجود آلية شاملة في هذا الصدد، واقترح أن تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بزيارة مخيمات اللاجئين، والصحراء الغربية ذاتها، لإجراء تقييم مباشر للحالة.

 

وفي ما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في التجمع، تلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد بأن عدة أشخاص، بمن فيهم أطفال، اعتقلوا بدعوى مشاركتهم في مظاهرات نظمت في السمارة والعيون. غير أن الشكاوى المتعلقة بحالات الاعتقال من دون أوامر قضائية، وبالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتأجيل المتكرر لجلسات الاستماع إلى المدعى عليهم، والتي تقدمت بها أسر الضحايا المزعومين، لم تلق أي استجابة.

 

وأكد التقرير ان منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات حقوق الإنسان الناشطة في الصحراء الغربية تواجه عقبات في تسجيل نفسها باعتبارها منظمات غير حكومية،

  600/090 (واص)