بئرلحلو (الاراضي المحررة)14 ابريل 2014 (واص)- نبه رئيس الجمهورية-الامين العام لجبهة البوليساريو،محمد عبد العزيز، امين عام الامم المتحدة، بان كي مون، في رسالة وجهها اليوم الاثنين، ان مايريده المغرب هو تخليها عن "مسؤولية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ،ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي "
وقال الرئيس ان مأمورية المينورسو في الصحراء الغربية "لا لبس" فيها وهي تنطيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي،مؤكدا ان ما تريده الرباط هو "الغموض،والجمود".
: نص الرسالة
"بئر لحلو،13 أبريل 2014
السيد بان كي مون،
الأمين العام للأمم المتحدة،
نيو يورك
السيد الأمين العام،
في هذا الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقريركم حول النزاع الصحراوي المغربي، ارتأيت أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة لأعبر لكم مجدداً عن بالغ انشغالنا إزاء تأخر إنجاز الأمم المتحدة لمهمتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا وتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه العادلة والمشروعة في العيش في كنف السلام والحرية والاستقلال.
وكما هو معلوم لديكم، أكثر من غيركم، فإننا حين نتحدث عن مشكل الصحراء الغربية، نتحدث عن مشكل في غاية الوضوح، لا يوجد أدنى غموض أو التباس في تحديد طبيعته كقضية تصفية استعمار، مسجلة لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي لم تتمتع بعد بحقها في تقرير المصير، وتندرج تحت القرار 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وكما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة، فإن السبيل الوحيد، القانوني والشرعي، العادل والديمقراطي، لحل هذا النزاع، هو تطبيق مبدأ تقرير المصير، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بتمكين الشعب الصحراوي، والشعب الصحراوي وحده، من اختيار مستقبله.
هذا الإجراء المتأصل في ميثاق وقرارات وممارسات الأمم المتحدة هو الذي يفسر وجود بعثة أممية في الصحراء الغربية، تتمثل مأموريتها، بلا غموض ولا التباس، في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقد وقع طرفا النزاع، جبهة البوليساريو وحكومة المملكة المغربية، على خطة التسوية الأممية واتفاقيات هيوستن وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، وتم الشروع في تنفيذ مقتضياتها، وصولاً إلى إعلان لائحة للمصوتين في استفتاء تقرير المصير.
وإذا كانت جبهة البوليساريو قد أعربت عن الاستعداد الصادق للدخول في تطبيق المرحلة الأخيرة من الخطة الأممية، وتحمل النتائج التي تتمخض عن اختيار الشعب الصحراوي، بكل حرية وشفافية وديمقراطية، بإشراف الأمم المتحدة، فإن حكومة المملكة المغربية تحاول التملص من التزاماتها الدولية ومن خطة التسوية، وبالتالي من الشرعية الدولية برمتها.
لقد حان الوقت لكي تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها وتضع حداً لمأساة تجاوزت الأربعين عاماً لشعب أعزل ومظلوم يعاني من محاولات الدولة المغربية المتواصلة لمصادرة إرادته، بعد أن احتلت أرضه بالقوة العسكرية وتعمل على فرض الأمر الواقع الاستعماري عليه وعلى العالم أجمع.
السيد الأمين العام،
إن مئات التقارير الصادرة عن هيئات ومنظمات دولية مختصة، بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أكدت، بكل تفصيل ودقة، حقيقة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المواطنين الصحراويين العزل، منذ اجتياحها للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 وإلي يومنا هذا.
لا يمكن حصر ممارسات الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي منذ ذلك التاريخ، والتي بدأت بمحاولة إبادة حقيقية، عبر حملات التقتيل الجماعي بالحرق والدفن الجماعي والرمي من الطائرات وبالرصاص وتحت وطأة التعذيب، مروراً بعمليات الاختطاف المفضية إلى الاختفاء القسري والمصير المجهول وانتهاء بعمليات التنكيل والاغتصاب والقمع بشتى الأساليب الوحشية، بما فيها سحل النساء في الشوارع وصولاً إلى عمليات الاعتقال والزج في السجون والمحاكمات الصورية، بما فيها العسكرية، في حق المدنيين العزل، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.
إنه لمن المؤسف أن كل هذه الانتهاكات المستمرة إلى يومنا هذا تقع فوق منطقة واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة، بل وبوجودها المباشر من خلال بعثة المينورسو، في ظل حصار عسكري مغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة وتضييق خانق على المواطنين الصحراويين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في التعبير والتنقل والتظاهر السلمي، مع منع دخول المراقبين والإعلاميين الدوليين المستقلين.
كل هذا مع تقسيم الصحراء الغربية، أرضاً وشعباً، بجدار الاحتلال المغربي الفاصل، الذي يمثل جريمة حقيقية ضد الإنسانية، بفصله بين العائلات الصحراوية وبما يضم من ملايين الألغام، بما فيها المضادة للأفراد، المحرمة دولياً، وبما يخلفه من آثار قاتلة على الإنسان والبيئة والحيوان.
لقد تراكم من المعطيات ومن الدلائل القاطعة والجرائم الفظيعة والانتهاكات الصارخة المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق الصحراويين العزل ما لا يترك أي مجال أمام المجتمع الدولي للتردد أو التباطؤ في اتخاذ الإجراءات الصارمة والضرورية.
لقد حان الوقت الآن، وبما لا يحتمل أي تأجيل، لإيجاد آلية دائمة، مستقلة ومحايدة، قادرة على حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
فجهود الأمم المتحدة ووجودها على أرض الميدان وواجبها ومسؤوليتها تقتضي توفير الحماية والأمان والحريات الأساسية للمواطنين الصحراويين، ولا يمكنها الوقوف موقف المتفرج إزاء ممارسات القمع الوحشي والابتزاز والتهديد التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي.
السيد الأمين العام،
الاحتلال المغربي الذي شرد الشعب الصحراوي وفرض عليه العيش مشتتاً وفقيراً بين ظروف اللجوء والمنفى القاسية، بصعوباتها الجمة، وبين ظروف الاحتلال والحصار الخانق، حرم الصحراويين من ثرواتهم الطبيعية وانتهج سياسة مكثفة ومتواصلة لنهبها.
الاحتلال المغربي بكل ممارساته خارج عن القانون، ولكنه لا يكتفي بهذا، إذ أن الحكومة المغربية تنتهج أيضاً، بشكل متعمد وخطير، سياسة توريط هيئات وشركات دولية في عملية السطو على ثروات الشعب الصحراوي.
لقد كان القانون الدولي واضحاً وصارماً بهذا الخصوص، وهو ما أوضحه الأمين العام المساعد الأسبق للشؤون القانونية، السيد هانز كوريل. إن أي استغلال اليوم لثروات الصحراء الغربية، بدون موافقة الشعب الصحراوي، هو عمل غير قانوني وغير أخلاقي وغير مقبول.
من هنا فإنه من الملح أن تتدخل الأمم المتحدة، بشكل قاطع، لمنع توقيع أية اتفاقية مع المملكة المغربية تمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية.
السيد الأمين العام،
إن إحلال السلام العادل والنهائي في كل منطقة شمال إفريقيا يمر حتماً بإنهاء حالة الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية. الخطر الحقيقي على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة يكمن في تعنت الحكومة المغربية وإصرارها على النهج العدواني التوسعي تجاه جيرانها.
هناك تهديد حقيقي وداهم على المنطقة متمثل في مخدرات المملكة المغربية، أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم، وارتباطه الوثيق بعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
ونحن في جبهة البوليساريو، إذ نعبر لكم عن جزيل الشكر والتقدير على الجهود التي تبذلونها رفقة معاونيكم، وإذ نجدد استعدادنا للتعاون الكامل من أجل إحقاق الحق وتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، على غرار شعوب المعمورة، فإننا نسجل بأسف أن الأمم المتحدة، أمام العرقلة الممنهجة والتعنت الصارخ الذي تمارسه المملكة المغربية، لم تستكمل بعد مهمتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
لقد طال أمد معاناة الشعب الصحراوي المسالم الذي وضع ثقته في المجتمع الدولي وفي احترام مقتضيات الشرعية الدولية.
إن كل ما يريده المغرب اليوم هو أن تتخلى الأمم المتحدة عن مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان وتغض الطرف عن النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية، وأن تدخل جهود التسوية الراهنة في نفق من الجمود الدائم.
لكن إحلال العدل والسلام والاستقرار يتطلب حزماً وصرامة ووضوحاً من الأمم المتحدة في فرض احترام ميثاقها وقراراتها. وإن مطالب الشعب الصحراوي لا تخرج قيد أنملة عن هذا الإطار، وكفاحه العادل والمشروع إنما يـبـتـغي بلوغ تلك الأهداف السامية للبشرية جمعاء.
أرجو من سيادتكم إيصال محتوى رسالتنا هذه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى عبارات التقدير والاحترام
محمد عبد العزيز،
الأمين العام لجبهة البوليساريو