لندن 12 ابريل 2014 (واص)-طالبت يوم الخميس، منظمة العفو الدولية مجلس الأمن بتوسيع مهام بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بشكل مستمر و دائم، مشيرا إلى أنه و منذ تجديد ولاية البعثة في العام الماضي واصلت السلطات المغربية فرض قيود على حرية التعبير و الاحتجاجات السلمية و نشاط المجتمع المدني في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
"تمديد ولاية قوة حفظ السلام الأممية بالصحراء الغربية لتشمل حقوق الإنسان من شأنه أن يسلط ضوء مطلوب بإلحاح على انتهاكات و تجاوزات كانت ستقع دون تقرير و كذلك إجراء تحقيق مستقل و نزيه في مزاعم متنازع عليها حول انتهاكات حقوق الإنسان " يقول الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي.
و لاحظت شيتي أنه و منذ تجديد ولاية بعثة المينورسو العام الماضي واصلت السلطات المغربية قمعها لأصحاب الرأي المخالف، و فرض قيود على حرية التعبير والاحتجاجات السلمية و نشاط المجتمع المدني، و التي تم توثيقها من قبل منظمة العفو الدولية. وقالت أيضا أن السطات المغربية تمارس قيودا عديدة على نشاط المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، في حين تواصل عرقلتها لتسجيل الجمعيات الصحراوية لحقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات المغربية أن تضع حدا للمضايقة و الترهيب الممارسين ضد النشطاء الصحراويين و وقف عرقلتها لمراقبة مستقلة لحقوق الإنسان، إذا ما أراد المغرب أن يثبت مدى جديته في احترام التزاماته الدولية.
و ذهبت المنظمة إلى أن تمكين المينورسو من مهمة مراقبة حقوق الإنسان بشكل مستمر و محايد من شأنه أن يكون له دور أساسي في التحقيق في وفاة 11 صحرايا أعدموا خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة المغربية في عام 1976، و الذين تم اكتشاف جثثهم العام الماضي من قبل فريق طب شرعي مستقل. و أضافت شيتي قولها أن البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية يمكن أن تلعب دورا هاما في توفير أدلة جنائية و تمهد الطريق لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الحوادث مثل حالات الاختفاء القسري.
089/090 (واص)