لندن (بريطانيا)12ابريل2014(واص)- نشر منتدى العمل من اجل الصحراء الغربية في بريطانيا تقريرا بعنوان "المستقبل المسروق" على موقعه على الإنترنت يتناول فيه نهب الإحتلال المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية ويدعو فيه إلى ضرورة تكليف بعثة المينورسو بمراقبتها.
واعتبر التقرير في مقدمته أن إستغلال ثروات إقليم محتل تعد جريمة دولية وهو ما يقوم به المغرب في حق الشعب الصحراوي ودعى إلى ضروة إحرتام سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، كما حذر التقرير "من العواقب الوخيمة لإستغلال وتصدير الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة على السلام في الإقليم وعلى مستقبل الشعب الصحراوي" كما جاء في التقرير.
ودعى التقرير بكل وضوح إلى ضرورة رصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المينورسو حيث جاء فيه "ينبغي أن يتم إدراج رصد إستغلال الموارد الطبيعية ضمن مهام بعثة المينورسو عندما يتم تجديد عهدتها في وقت لاحق من هذا الشهر"، واعتبر التقرير أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية "يمثل حاليا عقبه أمام حل الصراع وقضية من قضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق".
ويستعرض التقرير جميع الموارد الطبيعة للصحراء الغربية من فوسفات وسمك وبترول ومنتجات زراعية والتي يجري استغلالها من قبل الاحتلال المغربي في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، كما يذكر التقرير الشركات الأجنبية المتورطة في العملية مثل شركة كوسموس الأمريكية وشركة وتوتال الفرنسية وغيرها.
ويؤكد التقرير أن أي إستغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية يعتبر غير قانوني لسببين أولهما الوضع القانوني للإقليم بإعتباره محتل خاضع لسيطرة أجنبية، وثانيهما أن السيادة الكاملة على هذه الموارد لا تعود لغير السكان الأصليين لهذا الإقليم وهم الشعب الصحراوي ولا يمكن التصرف فيها ما لم يتم تمكين هذا الشعب من حقه في تقرير المصير عبر إستفتاء عادل ونزيه وهو ما يؤيده الرأي القانوني للسيد هانس كوريل المستشار القانوني للأمم المتحدة الصادر سنة 2002.
للإشارة كان منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية قد نشر الشهر الماضي تقريرا عن إنتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية المرتكبة منذ ابريل 2013 بعنوان "جرائم بدون شاهد"، بعد أن أطلق شهر فبراير الماضي من البرلمان البريطاني حملة دولية من اجل توسيع صلاحيات المينورسو في أعقاب زيارة لجنة تقصي الحقائق البريطانية إلى المناطق المحتلة وتسليم رسالة إلى الوزير الأول البريطاني، واعتبر في تقريره أن إيجاد آلية أممية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بات ملحا جدا نظرا لتزايد إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الإحتلال المغربي وتملص هذا الأخير من إلتزاماته وتعهداته في هذا الجانب.
يذكر أن المنتدى كان قد أطلق حملة مماثلة العام الماضي وقد لقيت صدى إيجابيا كبيرا، ويعتبر منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية ائتلاف يضم 40 منظمة وجمعية مدافعة عن حقوق الإنسان من دول مختلف قارات العالم.(واص)
112/