الشهيد الحافظ 19 فبراير 2014 ( واص ) - لاحظ رئيس المجلس الوطني المنصرف السيد خطري آدوه " الإقبال" المتزايد على عضوية المجلس الوطني من خلال الحضور " القوي والكثيف " للندوات السياسية وانتخاب أعضاء المجلس التي انطلقت أمس الثلاثاء بكل الولايات والمؤسسات ، مبرزا أن ذلك ينبئ بمكانة المجلس الوطني كركيزة من ركائز التنظيم السياسي للدولة الصحراوية اليوم وغدا.
واستحضر رئيس المجلس الوطني المنصرف تطور هذه الهيئة متوقفا عند مرحلتين فاصلتين في تاريخها :
الأولى من سنة 1975 وحتى 1995 كانت ميزتها الرئيسية أن التشريع يتم عبر مراسيم رئاسية في حين تتم الرقابة عبر المؤتمرات الشعبية والندوات السياسية وفروع التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو .
وأضاف أن المرحلة الثانية جاءت بعد إقرار دستور 1995 والذي أقر لأول مرة مبدأ فصل السلطات وأناط بالمجلس الوطني الصحراوي مهمتي التشريع والرقابة .
وفي معرض إجابته عن سؤال ضمن حديثه لوكالة الأنباء الصحراوية، كيف نقيم في ظروف استثنائية وصراع لازال مستمرا ، أوضح خطري آدوه قائلا " نحن مجبرون على أن ننظم شؤون حياة المواطنين في مجالات مختلفة وجبهات متعددة وأن نحتكم في مراقبة العمل وتسييره بناء على نظم وإجراءات كمسطرة ، كما نخضع العمل للرقابة والمساءلة ، فالرقابة كانت ولازالت مطلبا شعبيا وطنيا "
وأشار السيد خطري آدوه في ذات السياق إلى الإضافة التي تضمنها القانون الأساسي لجبهة البوليساريو 2013 المتضمن إنشاء هيئة للرقابة على مستوى أمانة البوليساريو بجانب كذلك مديرية للرقابة بالنسبة للجهاز التنفيذي وأخرى على مستوى العلاقات الخارجية، إضافة إلى رقابة الفروع السياسية وهناك كما قال الرقابة الذاتية على كافة المستويات والتي يجب أن يتحلى بها كل مناضلي الجبهة"
" الرقابة تشكل جزءاً مهما من شروط العمل الناجح فنحن نعمل بكل شفافية ولكن يجب أن نخضع عملنا للرقابة والمحاسبة ، ثم إن آلياتنا في الرقابة هي نفسها تخضع للصندوق بكل ديمقراطية ونزاهة" يقول ولد آدوه .
ويضيف "لقد سعينا كحركة للتحرير لها برنامج يتم تنفيذه على مستويات متعددة لكن يخضع أيضا لكافة أساليب الرقابة بما فيها تنوع الأساليب ووجهات النظر والمنافسة على مستوى الأطر لتبؤ عضوية المجلس الوطني الذي يتم انتخابه بالاقتراع الديمقراطي المباشر "
وفي معرض تقييمه للعهدة الثامنة أشار المسؤول إلى المصادقة على قانوني "حماية وضبط الملكية العامة" و"حماية البيئة" مبرزا كذلك تعديل قانوني المجلس الأعلى للقضاة والمحاماة إلى جانب تعديل القانون العضوي لعمل المجلس الوطني والعلاقة بينه والجهاز التنفيذي .
وفي مجال الرقابة دائما نبه خطري آدوه إلى تفعيل آلياتها، وهنا كشف عن استجواب عدد من الوزراء وإنشاء لجنة للتحقيق واتخاذ توصيات من قبيل لائحة لفت انتباه 2012 ، لائحة لوم 2013 وكلها كما قال متعلقة بمستوى إنجاز البرامج.
( واص) 600/088/090