العيون المحتلة 14 فبراير 2014 (واص) - يقوم وفد من البرلمان البريطاني ممثلا في المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية بزيارة إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في الفترة ما بين 13 و17 فبراير الجاري ، بهدف الوقوف على واقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف سلطات الاحتلال المغربية في حق المواطنين الصحراويين.
ويترأس الوفد السيد جيريمي كوربين ، النائب بالبرلمان البريطاني ورئيس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية ، إلى جانب كل من السيد مارك ويليامز النائب البرلماني ومقرر المجموعة والسيد جون هيلاري المدير العام لمنظمة "وار أون وانت " والسيد جون غور متعاون مع المجموعة من خارج البرلمان.
ويسعى الوفد من خلال زيارته إلى الوقوف على حقيقة ما يجري في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من انتهاكات لحقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية ، في ظل الحصار الأمني والإعلامي المشدد المفروض من قبل الاحتلال المغربي على المنطقة.
وسيجري الوفد لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني الصحراوي من نشطاء حقوقيين ورؤساء وممثلي الجمعيات الصحراوية التي تنشط في المناطق المحتلة وسط الحذر الممنهج والمضايقات المستمرة ، كما سيلتقي الوفد ممثلين عن سلطات الاحتلال المغربي.
ومن المنتظر أن يعد الوفد عند نهاية الزيارة تقريرا مفصلا يقدمه رسميا أمام نواب البرلمان البريطاني ، كما يعتزم تنظيم ندوة في 25 من الشهر الجاري بمقر البرلمان البريطاني بـ" ويست مينستير" لمناقشة وضع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من خلال التقرير الذي سيقدمه.
وسينشط الندوة السيدان مارك وليامز وجون هيلاري، وسيقدمان عرضا عن الزيارة، كما ستستضيف الندوة السيد إبراهيم دحان الناشط الحقوقي الصحراوي ورئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية كما سيقدم مداخلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والضرورة الملحة لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالمنطقة.
وتعد زيارة الوفد سابقة في تاريخ البرلمان البريطاني، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها وفد يمثل الهيئة التشريعية في بريطانيا بزيارة إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بغية كسر الحصار الأمني والإعلامي المفروض عليها وكشف النقاب عما يجري من انتهاكات في تحدٍ للعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال المغربي.
وتعكس الزيارة الاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضية الصحراوية على مستوى الساحة البريطانية والتي تشهد هذه الأيام حملة دولية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
( واص ) 090/110