اوتاوا (كندا) 13 فبراير 2014 (واص)-نشر موقع الفاينانشال بوست الكندي يوم السبت مقالا مطولا تحت عنوان "عاصفة الصحراء: اسباب الجدل حول قيام شركات أسمدة كندية بجلب الفوسفات من الصحراء الغربية." للكاتبة آرمينا ليغايا.
يتطرق المقال بشكل وجيز الى جذور الصراع الدائر بين الشعب الصحراوي والمغرب ويذكر بأن الصحراء الغربية هي واحدة من 17 اقليما غير مستقل في العالم.
وبخصوص موضوع تورط شركات كندية في استنزاف خيرات الشعب الصحراوي، يكاتب أن هناك مخاوف بشأن عدم شرعية استغلال ثروات الأقاليم غير المستقلة وهذا ما دفع ببعض المستثمرين الى التخلي عن حصصهم أو بالضغط على الشركات المتورطة من أجل تقديم توضيحات حول استثماراتها في المنطقة مثل شركة " بوتاس كورب اوف ساسكاتشوان " و" اجريوم" .
وقال الموقع أن استغلال مصادر الثروة الطبيعية هو امر عادي في أي مكان من العالم ، لكنه ليس كذلك في الصحراء الغربية التى تعتبر آخر مستعمرة في افريقيا، بل إنه بمثابة "اللغم السياسي".
وورد في المقال أنه في سبتمبر الماضي قامت أربعة صناديق، سويدية، للضمان الإجتماعي ، باعلإن سحب استثماراتها من شركة "بوتاس كورب" بسبب تورطها في الاستثمار في المنطقة المتنازع عليها.
وقال المجلس الأخلاقي لهذه الفروع أنهم يهدفون الى إقناع هذه الشركات إما بوقف هذه الممارسة أو إثبات أن استخراج الفوسفات يتوافق مع مصالح و رغبات السكان الأصليين.
وترى كاتبة المقال آرمينا ليغايا أن حالة الإحباط التي يعيشها المواطنون الصحراويون دفعت بالآلاف منهم الى الخروج الى شوارع العيون خلال الأشهر الأخيرة بطريقة سلمية ملوحين بأعلام البوليساريو و رددوا شعار "تحيا البوليساريو" و رفعوا أيديهم بعلامات النصر، مبرزة وقوع بعض أعمال العنف فاتهم كل طرف الطرف الآخر بإثارتها. وقبل ذلك كان اعتصام الآلاف منهم في مخيم أكديم ازيك للمطالبة ببعض الحقوق بمثابة الشرارة لأولى للاضطرابات التي شهدتها منطقة شمال أفريقيا و التي توسعت و أصبحت تعرف فيما بعد بالربيع العربي.
و تقول جماعات مدافعة، بحسب الصحيفة، عن حقوق الإنسان أن هناك صحراويين قد تعرضوا للاختفاء القسري و التعذيب و سوء المعاملة.
وتؤكد كاتبة المقال أن العديد من الصحراويين يطرحون فكرة أن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع المغرب "تضفي شرعية" على سياسة الأمر الواقع عندما يشمل مجال عملها أرض الصحراء الغربية.
وتقول شركة "بوتاش كورب" أن الكمية التي تستوردها من منجم الصحراء الغربية تمثل 6% من اجمالي كميات الفوسفات التي تعالجها الشركة.
و تقول مجموعة النشطاء النرويجيين أن هي أكبر متلق لمنجم الفوسفات الصحراوي بما يقدر ما بين 720000 الى 840000 طن من الفوسفات سنويا و هي كمية كبيرة من المال و الموارد التي تنزع من أيدي السكان الأصليين.
ومن المفارقة بنظر الكاتبة ، أنه في واحدة من أغنى المناطق في العالم بالفوسفات و الأسماك "تنتشر كذلك البطالة و التهميش و اللاجئين".
و تزعم "بوتاش كورب" ، أن مثل هذه الأنشطة يكون غير قانوني فقط في حالة أنه لا يراعي احتياجات و مصالح شعب الإقليم و لكن ايريك هاغن من مرصد الثروات الطبيعية للصحراء الغربية يقول أنه حتى عندما يكون مفيدا لشعب الإقليم فإنه يجب أن يتم كذلك وفق رغباتهم, حيث مازال الكثير منهم يعترض على ذلك.
كما ان صندوق التقاعد النرويجي المملوك للدولة قرر عدم الاستثمار في شركة بوتاش كورب سنة 2011 لاعتبارات أخلاقية، وأن شركة ميريتاس سري فوندس الكندية للإستثمارات المالية كانت تحاور كل من شركة أكريوم وشركة بوتاش كورب لتوضيح تورطهما.
ويعتبر السيد غاري هاوتون رئيس شركة أوشين روك للإستثمارات والتي تملك ميريتاس أن استخراح الموارد الطبيعية لإقليم خاضع لمبدأ تصفية الإستعمار من قبل القوة المحتلة له يعد "مناف" للقانون الدولي.
ويضيف أنه "باعتبار أن مزاعم المغرب في الصحراء الغربية غير معترف بها دوليا، إلا أن بوتاس كورب تستورد الفوسفات من المكتب الشريف للفوسفاط وهو مؤسسة مملوكة للدولة المغربية وبالتالي يمكن إعتبار "بوتش كورب" متواطئة من حيث الخروج عن القانون الدولي وكذا الإتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان". (واص)088/090